تناول هذا البحث دلالة ظاهر السياق في فهم الحديث النبوي إعمالاً وإغفالاً. من خلال دراسة تطبيقية لشرح ابن حجر على صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، مبرزاً دوره الأساس في توجيه فهم النصوص الحديثية وضبط دلالتها وانطلق من أن السياق يعد من أهم الأدوات المفسرة وركز على أن إعمال السياق بوصفه معيارا دقيقا في التفسير يسهم في ترجيح المعاني الصحيحة ويجنب الانحراف في الفهم وناقش البحث حالات العدول عن ظاهر السياق عند تعذر الأخذ به وذلك لمخالفته نصا أقوى منه أو سبب ورود الحديث أو لاشتماله على دلالة ظاهرية تفضي إلى محال شرعا. أو لقيام دليل يقتضي تقييده أو تخصيصه أو نسخه، واستعرض نماذج من شرح ابن حجر في كتابه تظهر إعماله ظاهر السياق وإغفاله في تفسير الأحاديث وتوجيهها. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتتبع تطبيقات السياق وتحليلها واستخلاص النتائج وخلص هذا العمل إلى أن السياق أصل وضرورة لا غنى عنها في فهم الحديث النبوي، موصياً بتعزيز العناية بالدراسات التطبيقية الموسعة في هذا المجال

ملخص البحث. يهدف هذا البحث الى تقديم دراسة فقهية مقارنة لموضوع الحيل الربوية في ميزان الشريعة الاسلامية العينة انموذجا. وذلك من خلال بيان ماهية الحيلة الربوية. وبيان تعدد معاني بيع العينة عند الفقهاء. والفرق بينه وبين التورق. وصوره وبيان حكمه الشرعي واثره في المعاملات.  وقد رجحت الدراسة القول بعدم جواز بيع العينة واعتباره بيعا فاسدا. لان كلا الطرفين يتوصلا به الى الربا والى اباحة ما حرم الله وذلك بالنظر الى الافعال والاحكام من حيث الغاية والمأل والمقصد فالبائع غايته من هذه المعاملة الربح دون مغامرة منه. والمشتري قصده النقود وكلاهما يتحايل على الربا ظمنيا.

تناول هذا البحث خيار العيب واثره في المعاملات التجارية. التعريف بالعيب والذي له اثر كبير في نقصان قيمة المبيع

 او نقصان منفعته وذلك من اجل حفظ المال. الذي يعتبر من الكليات الخمس التي يجب المحافظة عليها حتى يشعر الانسان بالامان على امواله مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وينشط الحركة التجارية ويكون خيار العيب لاحد العاقدين عند وجود عيبا في احد البديلين فله الحق في فسخ العقد او امضائه وذلك حماية للطرف المتضرر من المعاملة التجارية لرفع الظلم الذي لحق به لوجود عيب في الثمن او المثمن.

 التدليس القولي الحيلة فيه قولية. مع العلم بان المبيع فيه سليم من العيوب. ولم يعمل فيه المدلس شيئا. كما يفعل في التدليس الفعلي. ويقع في بيع المرابحة والتولية والوضيعة وتكون الخيانة في هذه البيوع بالكذب في الثمن الاول الذي انبنى عليه الثمن الثاني وقد جعلت الشريعة الاسلامية للمغبون الخيار بين امضاء العقد او فسخه.