إن هـذه المـادة هـي المـدخل لعلـم الاقتصـاد، لـذا فهي تهـدف إلـى تقـديم فكـرة عامـة ومبسـطة عـن المفــاهيم الأساســية لهــذا العلـــم وتطــوره والتعــرف علــى عناصـــر المشــكلة الاقتصــادية، وفهـــم القواعـــد والعلاقـــات الأساســـية التـــي تحكـــم النشـــاط الاقتصـــادي، وتفســـير ســـلوك الوحـــدات الاقتصـادية الفرديـة سـواء كانـت مسـتهلكا فـردا، أو منتجا أو مؤسسـة فرديـة.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بجانب من مبادئ علم الاقتصاد، إذ تقوم بدراسة الظواهر والمشاكل المتعلقة بالاقتصاد بصفة عامة. وتتركز الدراسة على موضوع الدخل القومي ونظرية التوظف وما يرتبط بها من متغيرات كالاستهلاك والادخار والاستثمار. كما تبحث هذه المادة، بإيجاز النقود والمصارف ودورها في الاقتصاد، وتستعرض مشاكل الدول النامية ومكانتها في الاقتصاد العالمي، كما تدرس ما يرتبط بالتجارة الخارجية من مشاكل وموضوعات كالميزان التجاري وميزان المدفوعات.

بعد أن تكونت لدى الطالب فكرة مبسطة عن مادة الاقتصاد التحليلي الجزئي من خلال دراسته لأساسيات الاقتصاد (110). يمكنه دراسة هذه المادة، التي تتناول بشيء من التفاصيل، نظرية الثمن وتخصيص الموارد، حيث يؤدي الجهاز السعري دوراً رئيسياً في توجيه النشاط الاقتصادي، وتنظيم الحياة الاقتصادية، مع التركيز على المبادئ الأساسية لنظرية الأسعار.

يدرس الطالب في هذه المادة المتغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، ويبدأ ذلك بدراسة مفاهيم الناتج والدخل والانفاق القومي (الكلي) مروراً بدراسة الطرق المختلفة لحساب الدخل القومي مستخلصة المقاييس الرئيسية في حسابات الدخل القومي. ثم تقدم هذه المادة تحليلاً تفصيلياً لعناصر نموذج تحديد الدخل، أي تحليلاً للعناصر الأساسية للطلب الكلي من استهلاك واستثمار وإنفاق عام (حكومي) وإنفاق خارجي للوصول إلى صياغة المحددات الرئيسية للناتج القومي ولمدى تشغيل (توظيف أو استخدام الموارد الاقتصادية ) المتاحة للاقتصاد الوطني.

تعتبر هذه المادة تكملة لمادة للاقتصاد التحليلي الجزئي (210) حيث تدرس بشكل أكثر تفصيلاً نظرية الأسعار في ظل الأسواق المختلفة وتوزيع الناتج، مع التركيز على المشكلة الرئيسية والأساسية وهي تأمين أعلى مستوى ممكن من إشباع للرغبات الحاضرة والمستقبلة عن طريق الموارد والأساليب المتوفرة حيث تتوج بدراسة اقتصاديات الرفاهية من خلال التعرف على النماذج والمعايير المختلفة التي تقيس كيفية زيادة الرخاء الاقتصادي.

تعتبر هذه المادة تكملة للجزء الأول من الاقتصاد الكلي، إذ تتم هنا دراسة النقود وعلاقتها بالإنتاج. ومن ثم دراسة التوازن الكلي أو العام. كما تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب أيضاً بنظرية تحديد الأسعار، وموضوعات أخرى مثل التضخم والتقلبات الاقتصادية في مستوى النشاط الاقتصادي (الدورات الاقتصادية) وكذلك النمو الاقتصادي.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالسياسات الاقتصادية، أهدافها الأساسية وادواتها وأنواعها ومدى صلاحيتها لتحقيق ما هو مستهدف كما تتم دراسة عملية تنظيم السياسة الاقتصادية من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية القائمة والماضية, والهيئات التي تضع وتتابع تنفيذ السياسة الاقتصادية. وأخيراً تدرس هذه المادة أهداف السياسة الاقتصادية كالاستقرار الاقتصادي (بما فيه استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للطاقات الإنتاجية المادية والبشرية) والنمو الاقتصادي, ودور السياسات الاقتصادية.

تهدف هذه المادة إلى استخدام الأسلوب الإحصائي في تقدير واختيار النماذج الاقتصادية، وكذلك تقدير معادلات الانحدار البسيط والمتعدد، واختبار الفرضيات، بالإضافة إلى إيجاد قيم المعادلات وخواص التقدير الجيد، إلى جانب التعرف على مشاكل التحليل القياسي.

هو أحد أساليب التحليل الاقتصادي. إذ تستخدم في هذه المادة النظريات الرياضية للبرهنة على صحة النظريات الاقتصادية، ولدراسة حالات التوازن في كل من الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. وبالإضافة لذلك، يتم استخدام المصفوفات في تحليل النماذج الخطية، وإيجاد النهايات الصغرى والعظمى المقيدة وغير المقيدة، وغير ذلك من التطبيقات الرياضية في الاقتصاد.

تقدم هذه المادة تعريفاً للطالب بأهمية فهم التطور التاريخي للفكر الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال تعريف الطالب بتطور النظريات والأفكار الاقتصادية منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث. وهي تقدم عرضاً وتقييماً للأفكار الاقتصادية عند الإغريق والرومان وفي العصور الوسطى ولدى مفكري العالم الإسلامي وفي أوروبا، ثم يتبع دراسة المدارس المختلفة لعلم الاقتصاد في شكله الحديث بدءً بالمدارس التجارية ثم المدارس الطبيعية والتقليدية والاشتراكية ومناهج التحليل والمذاهب الفكرية لتلك المدارس. كما تحتوي المادة على التعريف بأهم أساتذة كل مدرسة.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بنشأة النقود وتطورها ودورها في الاقتصاد، مع عرض للنظم النقدية المختلفة التي عرفتها المجتمعات البشرية. وبما أن المصارف المركزية هي التي تتولى عملية تدبير وسيلة للتبادل، مع إدارة الاحتياطيات النقدية بما يتفق ومصلحة الاقتصاد القومي لذلك تتناول هذه المادة بالدراسة مفهوم المصارف المركزية ومهامها وعلاقاتها بالمصارف التجارية، موضحة دور الأخيرة في الحياة الاقتصادية من خلال وظائفها، مع توضيح الفرق بينها وبين المصارف المتخصصة كما تشمل هذه المادة بالدراسة قيمة النقود، وأثرها على الدخل القومي، مع استعراض موجز لأهم المؤسسات النقدية الدولية.

في هذه المادة يتعرف الطالب على التطور التاريخي للعلاقات التجارية بين الدول وأسباب قيامها وتطورها، وحصص الدول الصناعية والدول النامية منها، ثم يتعرف على العوامل المحددة للتجارة الدولية وتوسعها، وكذلك على نظريات التجارة الدولية منذ قيام المذهب التجاري في القرن السابع عشر مروراً بنظريات النفقة المطلقة والنفقة النسبية والنظريات الحديثة للتجارة الدولية وغيرها كما يتعرف على الموضوعات المتعلقة بالتجارة الدولية مثل الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومعدلات التبادل التجاري و مكاثر الصادرات ومكاثر الواردات وأهمية كل منها للاقتصاد الوطني، ثم تعرض أسعار الصرف وتقلباتها ومرونات عرض الصادرات وأثارها على التجارة الدولية، وكذلك تتم دراسة السياسات الخاصة بالتجارة الدولية وأدواتها (حرية التجارة أم تقييد التجارة) بما فيها سياسة الإغراق بالإضافة إلى إعطاء فكرة عن المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالتجارة الدولية.

يتعرف الطالب على أهمية التمويل والاستثمار وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدها تعرض مراحل انتقال رؤوس الأموال بين الأمم وأثارها الاقتصادية المختلفة، يتعرف على العوامل الاقتصادية المحددة للاستثمارات وطلب القروض الخارجية وأهمها أسعار الفائدة وأسعار الصرف وظاهرة التضخم وأثار كل منها على الاقتصاديات المختلفة. كما تعرض أنواع الاستثمارات النقدية الدولية والتي تشتمل على أسواق النقد الأوروبية إضافة إلى شهادات الإيداع والقروض المشتركة والسندات الدولية ثم تتناول المؤسسات المتخصصة بالتمويل الدولي من حيث نشأتها ووظائفها وأهدافها وحصص الأعضاء في رأسمالها وحق التصويت للأعضاء فيها. إضافة إلى أنواع التسهيلات التي يمنحها كل منها لأعضائه ومشكلة السيولة الدولية وحقوق السحب الخاصة وكيفية حسابها وتوزيعها، كما تهدف إلى تعريف الطالب على إدارة القروض وكيفية التخلص من المديونية العالمية و اختيار وسياسات الاعتماد على الذات كذلك يدرس الطالب مدخل للأسواق المالية الدولية.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية من خلال التعرف على أسباب ومعوقات النمو الاقتصادي لهذه البلدان، وكذلك لفهم الشروط الضرورية لبدء عملية التنمية، والوسائل والسياسات الكفيلة بالقضاء على المعوقات، إلى جانب تحقيق زيادة مستمرة في معدلات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما تقدم المادة تعريفاً بالدور الهام الذي تلعبه الحكومات في عملية التنمية.

تهدف هذه المادة إلى التعريف بعلم المالية العامة ونشأته وتطوره وعلاقته بالعلوم الأخرى، بالإضافة الى تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي واهداف هذا التدخل، أيضا تتم دراسة كلا من الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث يتم دراسة أنواع الإيرادات العامة والمواضيع المتعلقة بها، أما النفقات العامة فيتم الاهتمام بمفهوم النفقة العامة وأسباب نموها وانواعها، إضافة الى ذلك يتم التطرق الى الدين العام بمفاهيمه واعبائه الاقتصادية ثم الميزانية العامة وقواعدها الأساسية ووظائفها.

تهدف هذه المادة إلى استعراض المكونات والأحداث والبرامج والخطط التنموية الخاصة بالاقتصاد الليبي من قبل اكتشاف النفط وحتى وقتنا الحاضر، بالإضافة إلى تحليل الإحصائيات الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة، والتعليق عليها حسب أهداف النظرية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية العامة.

باعتبار أن العنصر البشري هو العنصر الحاسم في العملية الإنتاجية, لذلك كانت هناك ضرورة للتوسع في دراسة الموارد البشرية, لكونها ثروة هامة يجب الحفاظ عليها وتنميتها, وذلك من خلال دراسة توزيع السكان, واتجاهات السكان وغيرها من المواضيع المرتبطة بالقوى العاملة, وتكلفة العمل وإنتاجية العمل ورفع كفاءته, والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية ومن الناحية التطبيقية تهتم المادة بدراسة الموارد البشرية في ليبيا, وتخطيط القوى العاملة فيها.

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بأهمية تقييم المشروعات الإنتاجية والخدمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للاقتصاد الوطني, وتوضيح الفوارق المبدئية بين المشروعات العامة والخاصة من حيث الخصائص والأهداف والمعايير. وتهدف المادة إلى تبيان الدراسات التفصيلية لتقييم المشروع في الجوانب الفنية والتسويقية واختيار المعايير الاقتصادية والاجتماعية لمقياس ربحية المشروع. كما تبين أهمية ودور الاستثمار وأنواعه للمشروعات الاقتصادية, مع المقارنة بين البدائل الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات المختلفة واستخدام التخطيط كأسلوب علمي في بناء واستمرارية المشروع الاقتصادي وجدواه الاقتصادية.

نظراً للدور الذي يلعبه عنصر العمل في العملية الإنتاجية لكونه مورداً بشرياً وأحد أهم مدخلاتها، فهذا يزيد من أهمية المادة العلمية التي تتولى دراسة ذلك العنصر ( العمل )، وبالتالي تدرّس مادة اقتصاديات العمل لطلبة قسم الاقتصاد وتعد أحد فروعه التطبيقية، إذ تهتم بدراسة سوق العمل ومكوناته والعوامل المؤثرة فيه، وغيرها من الجوانب ذات الصلة بعنصر العمل.

تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الطالب بالتخطيط الاقتصادي وأنواعه. كما تحتوي الدراسة على التطور التاريخي لعلم التخطيط مع الإشارة إلى تجربة ليبيا في مجال التخطيط.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمشاكل الاقتصادية، وكيفية استخدام الأسلوب العلمي لتحديد المشكلة وتصنيف المشاكل الاقتصادية ، ودراسة الآثار السلبية للمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى تعريف الطالب بطبيعة المشكلة الاقتصادية هل هي مشكلة موسمية عابرة أم دائمة، وهل هي مشكلة جزئية أم كلية، وكيف تتداخل المشاكل الاقتصادية ، وما هي السياسات المناسبة لعلاجها، وما هي طبيعة المشاكل المحلية والدولية والارتباط بينهما، كما تتطرق هذه المادة إلى الأزمات الاقتصادية الدورية من ناحية تاريخية.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمجموعة من الأفكار والآراء والنظريات الاقتصادية الزراعية التي تستهدف السيطرة على القوى الاقتصادية الكامنة في الزراعة من اجل تحسين مستوى الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تعريف الطالب بخصائص الزراعة أهميتها في الاقتصاد ، والتعريف بالإنتاج الزراعي وأشكاله واتجاهاته والعوامل المؤثرة في العرض والطلب على السلع الزراعية، كما تدرس هذه المادة السياسات الزراعية بشكل عام والسياسة الزراعية في ليبيا بشكل خاص.

نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الصناعة في التطور الذي أحرزته الدول المتقدمة مقابل الدول النامية في التصنيع وأثر ذلك على التنمية فإن هذه المادة تحاول تحديد أهمية الصناعة في الاقتصاد القومي والتعريف بالبناء الاقتصادي للمشروع الصناعي ومستلزمات التصنيع الحديث ومقومات المشروع الصناعي وكيفية تخطيط المشروعات الصناعية ثم تتناول سياسات التصنيع ومشاكله في ليبيا.

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمكانة الصناعة النفطية في الاقتصاد العالمي وتطورها، وتطور العرض والطلب على النفط ومشتقاته، وتقييم الأهمية الاقتصادية لطبيعة العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، ودور التكتلات والشركات والمنظمات المحلية والدولية والإقليمية في الصناعة النفطية، كما تدرس هذه المادة قضايا تسعير النفط وحصص الدول المنتجة وغيرها من القضايا المتعلقة بصناعة النفط.

تهدف هذه المادة إلى التأكيد على أن استثمار الموارد البشرية له عائد اقتصادي مباشر وغير مباشر لا يضاهيه أي عائد من استثمار آخر، مع توضيح أهمية ذلك بالنسبة للدول النامية باعتبار ان الانسان هو العنصر الحاسم في عملية الإنتاج والتنمية، وان النظام التعليمي يجب أن يكون مواكباً للتحولات في المجتمعات اثناء محاولتها الخروج من دائرة التخلف من خلال تبني خطط إنمائية طموحة.

تهدف هذه المادة إلى تطوير معرفة الطالب بقضايا النمو الاقتصادي من خلال استعراض النظريات والنماذج المختلفة للنمو الاقتصادي، كما تشمل استخدام النماذج الرياضية المتعارف عليها في الأدب الاقتصادي لشرح أفكار المدارس المختلفة مع استعراض لأهم التجارب الواقعية للدول المتقدمة والدول النامية.