ملخص البحث. يهدف هذا البحث الى تقديم دراسة فقهية مقارنة لموضوع الحيل الربوية في ميزان الشريعة الاسلامية العينة انموذجا. وذلك من خلال بيان ماهية الحيلة الربوية. وبيان تعدد معاني بيع العينة عند الفقهاء. والفرق بينه وبين التورق. وصوره وبيان حكمه الشرعي واثره في المعاملات.  وقد رجحت الدراسة القول بعدم جواز بيع العينة واعتباره بيعا فاسدا. لان كلا الطرفين يتوصلا به الى الربا والى اباحة ما حرم الله وذلك بالنظر الى الافعال والاحكام من حيث الغاية والمأل والمقصد فالبائع غايته من هذه المعاملة الربح دون مغامرة منه. والمشتري قصده النقود وكلاهما يتحايل على الربا ظمنيا.

يتناول البحث الموسوم ب"خصائص المياه الصالحة للشرب واستهلاكها في بلدية الأصابعة وضواحيها  الدراسة الجغرافية التطبيقية واقع مصادر مياه الشرب، ومعدلات إنتاجها واستهلاكها، ومدى كفايتها لتلبية احتياجات السكان والأنشطة المختلفة في بلدية الاصابعة وضواحيها (بمساحة تقدر بـ 1286.2 كم² وعدد سكان يقارب 73 ألف نسمة). كما تبحث في كفاءة شبكات التوزيع، وتحدد العوائق والتهديدات البيئية والصحية التي تواجه هذا المورد الطبيعي الحرج.

وتتمحور المشكلة حول مدى مطابقة نوعية مياه الآبار الجوفية للمواصفات القياسية العالمية، ورصد المعوقات التي تواجه استغلالها. ويهدف البحث إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والهندسية المؤثرة في نمط الاستهلاك، وفهم ممارسات السكان، ثم تقديم استراتيجيات عملية لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر.

و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الميداني. وبينت الدراسة أن المنطقة تعتمد على كميات جيدة من التساقط السنوي (الأمطار والثلوج) التي تغذي شبكة من الأودية والطبقات الكلسية الجوفية، وتضم المنطقة أكثر من 40 بئراً جوفياً. وإلى جانب المورد الجوفي، يتم الاعتماد على مصادر بديلة لنقل المياه من الجنوب عبر مشروع النهر الصناعي العظيم (خزان أبو زيان).

أظهرت التحاليل المخبرية لـ 18 بئراً بالمنطقة (بالتعاون مع المركز الليبي المتقدم للتحليل الكيميائي) خلو المياه تماماً من البكتيريا القولونية وإي كوالاي، ويعود ذلك لعمق الآبار الذي يصل إلى 180-190 متراً تحت سطح الأرض مما يحميها من التلوث السطحي، كيميائياً وطبيعياً: كشفت الدراسة عن تباين في ملوحة وعسر بعض الآبار؛ حيث تبيّن أن بعضها غير صالح للشرب مباشرة نتيجة الارتفاع في نسبة كلوريد الصوديوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم بسبب طبيعة التكوينات الصخرية وترسبات القشرة الأرضية في المنطقة، بينما تبيّن أن آباراً أخرى صالحة للشرب المباشر دون الحاجة لتنقية. المخاطر والتوصيات: حذّرت الدراسة من مخاطر الاستنزاف العشوائي الناجم عن التوسع العمراني والسكاني، ومخاطر التلوث الناتجة عن رشح الآبار السوداء (الصرف الصحي) ومياه الري الملوثة بالأسمدة والمبيدات. واختتمت الباحثة بتقديم توصيات تتركز على نشر التوعية البيئية لترشيد الاستهلاك، وإلغاء الآبار السوداء واستبدالها بطرق آمنة، وحظر إلقاء النفايات عشوائياً، وتنظيم استخدام المبيدات لحماية الخزان الجوفي.

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.  

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

ملخص الدراسة

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين اقليم فزان وإيالة طرابلس الغرب في عهد الاسرة القرمانلية 1711 . 1835م, حيث كان التبادل التجاري هو الاساس الذي قام عليه هذا الاتصال , فقد كانت فزان معبراً تمر منه السلع التبادلية بين الشمال والجنوب ومن الجنوب إلى الشمال وتنتقل عبره وفود الطلبة والتجار, وقوافل الحج بين مختلف جهات الصحراء الكبرى, وتمتد فزان إلى الجنوب من الحماده الحمراء وجبل السوداء, وهي منطقة شاسعة وتتبع فزان من الناحية الجغرافية الصحراء الكبرى, وهذا ما أكسب الإقليم أهمية خاصة , و بتولي الاسرة القرمانلية الحكم سنة 1711م , فإن إخضاع مناطق الجنوب كان هدفاً أساسيا للحكومة الجديدة ,فكانت تعي جيداً أهمية تجارة القوافل بالنسبة لداخل الإيالة, وأهمية فزان لهذه التجارة, ووجهت عنايتها منذ السنوات الأولى على الاحتفاظ بالمدخيل المتأتية من ذلك الإقليم .