تهدف الدراسة إلى التعرف على: مدى وجود مساحات وقاعات مخصصة ومناسبة تكفي لممارسة اللعب، ومدى وجود وتنوع أدوات والتجهيزات الالعاب المناسبة لتنفيذ أنشطة اللعب، ومدى توفر العاب الخاصة بالطفل في رياض الأطفال بمنطقة غريان طبق للتصنيف العالمي الحديث، ومعرفة أكثر الأساليب التي تستخدمها المعلمات لتنفيذ أنشطة اللعب في الروضة، تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، مجتمع الدراسة تكون من (292) معلمة موزعين على عدد(10) رياض أطفال (حكومية) التابعة لمراقبة تعليم غريان، وبلغت عينة الدراسة (95) معلمة رياض أطفال تم إختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة، تم إستخدام إستبانة من إعداد الباحثون كأداة للدراسة بعد إجراء المعاملات السيكومترية عليها، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم وجود مساحات وقاعات ومخصصة ومناسبة تكفي لممارسة اللعب في رياض الأطفال، عدم وجود تنوع في الأدوات والتجهيزات الخاصة بأنشطة اللعب في رياض الأطفال، يوجد بعض الاختلاف في نوع الألعاب الممارسة طبقاً لنوع جنس أطفال الروضة، يوجد تنوع إلى حد ما في الأساليب التي تستخدمها معلمات الروضة في تنفيذ أنشطة اللعب بالروضة.

الكلمات المفتاحية: رياض الأطفال، مستوى توظيف اللعب، معلمات الروضة، العملية التربوية والتعليمية، طفل الروضة. 

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.  

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

ملخص الدراسة

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين اقليم فزان وإيالة طرابلس الغرب في عهد الاسرة القرمانلية 1711 . 1835م, حيث كان التبادل التجاري هو الاساس الذي قام عليه هذا الاتصال , فقد كانت فزان معبراً تمر منه السلع التبادلية بين الشمال والجنوب ومن الجنوب إلى الشمال وتنتقل عبره وفود الطلبة والتجار, وقوافل الحج بين مختلف جهات الصحراء الكبرى, وتمتد فزان إلى الجنوب من الحماده الحمراء وجبل السوداء, وهي منطقة شاسعة وتتبع فزان من الناحية الجغرافية الصحراء الكبرى, وهذا ما أكسب الإقليم أهمية خاصة , و بتولي الاسرة القرمانلية الحكم سنة 1711م , فإن إخضاع مناطق الجنوب كان هدفاً أساسيا للحكومة الجديدة ,فكانت تعي جيداً أهمية تجارة القوافل بالنسبة لداخل الإيالة, وأهمية فزان لهذه التجارة, ووجهت عنايتها منذ السنوات الأولى على الاحتفاظ بالمدخيل المتأتية من ذلك الإقليم .