عنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها  أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .

0

توظيف اموال الزكاة في دعم مشاريع صغرى للفقراء وكيفية إغناء الفقير وإخراجه من دائرة الفقر

يهتم البحث ببيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في التعامل مع واقع التخاصم بين المسلمين وسبل علاجه

تبحث الورقة في الأسباب التي تسبب في الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وما يسببه من فساد في المجتمع مع الوقوف على مسارات علاجه وتصحيحه

0

لقد أقام المعتزلة فلسفتهم على حرية الإرادة عند الإنسان بناءً على أصل العدل، وهو أحد أصولهم الخمس الذي لا يُعد معتزليا من لا يقول بها، فقرروا أن الإنسان بإرادته الحرة يخلق أفعاله بنفسه وفي إمكانه أن يفعل الشيء أو لا يفعله وعلى ذلك يكون الثواب والعقاب, فالعدل أن يجازى الإنسان على حسب ما ق د م من أفعال، وهو خالقها وليس مجبر عليها؛ بل هو ح ر مُ ختار، وعلى هذا أقام المعتزلة أفكارهم السياسية ونظريتهم في الإمامة والتي تقوم على مبدأ الشورى, لذلك تجد علاقتهم بالسلطة تتغير مداً وجزر اً، فهم يعادون السياسيين الذين لا يتفقون معهم ويرضون على من يرون فيهم العدل والورع، ففي الدولة الأموية يفضلون عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص، وليس الحال كذلك مع بقية الخلفاء الأمويين، وكذلك كانت علاقتهم بالدولة العباسية، والجدير بالملاحظة أن المعتزلة لم تكن لهم أهداف سياسية معينة يسعون لتحقيقها ولا رغبة لهم في السلطة، ولم يسخروا الدين في خدمة السياسة وربما س خ روا مناصبهم السياسية أو نفوذهم السياسي لخدمة أفكارهم ومذهبه أو أيديولوجيتهم، وقد برهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على سلامة موقفهم، وسخروا أنفسهم وفلسفتهم لخدمة الفكر الحر والدفاع عن الدين ونصرة التوحيد ومحاربة الجهل والجمود الفكري الذي يرونه عند الجبرية. ومن التوصيات الاستفادة من الأفكار السياسية الحرة للمعتزلة النابعة من الإسلام، والقائمة على مبدأ الشورى.، ومن النتائج أن نقطة انطلاقهم كانت سياسية أساسها فكرة المنزلة بين المنزلتين.

يحظى المشرق الغربي بمكانة جيوسياسية مهمة في الخريطة السياسية العالمية يزيد من أهميته وما يتمتع به من تنوع في الهوية الأثنية والدينية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية، الأمر الذي يجعل منه ساحة ملائمة لتفاعل مصالح إقليمية ودولية عديدة على أرضه، وهذا الوضع انعكاساً كلياً على الأوضاع السياسية فيه قديماً و حديثاً بحيث إن أي تغيرات سياسية في المشرق العربي لا تتوقف عادة ضمن حدود الدولة الواحدة.