لقد أقام المعتزلة فلسفتهم على حرية الإرادة عند الإنسان بناءً على أصل العدل، وهو أحد أصولهم الخمس الذي لا يُعد معتزليا من لا يقول بها، فقرروا أن الإنسان بإرادته الحرة يخلق أفعاله بنفسه وفي إمكانه أن يفعل الشيء أو لا يفعله وعلى ذلك يكون الثواب والعقاب, فالعدل أن يجازى الإنسان على حسب ما ق د م من أفعال، وهو خالقها وليس مجبر عليها؛ بل هو ح ر مُ ختار، وعلى هذا أقام المعتزلة أفكارهم السياسية ونظريتهم في الإمامة والتي تقوم على مبدأ الشورى, لذلك تجد علاقتهم بالسلطة تتغير مداً وجزر اً، فهم يعادون السياسيين الذين لا يتفقون معهم ويرضون على من يرون فيهم العدل والورع، ففي الدولة الأموية يفضلون عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص، وليس الحال كذلك مع بقية الخلفاء الأمويين، وكذلك كانت علاقتهم بالدولة العباسية، والجدير بالملاحظة أن المعتزلة لم تكن لهم أهداف سياسية معينة يسعون لتحقيقها ولا رغبة لهم في السلطة، ولم يسخروا الدين في خدمة السياسة وربما س خ روا مناصبهم السياسية أو نفوذهم السياسي لخدمة أفكارهم ومذهبه أو أيديولوجيتهم، وقد برهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على سلامة موقفهم، وسخروا أنفسهم وفلسفتهم لخدمة الفكر الحر والدفاع عن الدين ونصرة التوحيد ومحاربة الجهل والجمود الفكري الذي يرونه عند الجبرية. ومن التوصيات الاستفادة من الأفكار السياسية الحرة للمعتزلة النابعة من الإسلام، والقائمة على مبدأ الشورى.، ومن النتائج أن نقطة انطلاقهم كانت سياسية أساسها فكرة المنزلة بين المنزلتين.

يحظى المشرق الغربي بمكانة جيوسياسية مهمة في الخريطة السياسية العالمية يزيد من أهميته وما يتمتع به من تنوع في الهوية الأثنية والدينية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية، الأمر الذي يجعل منه ساحة ملائمة لتفاعل مصالح إقليمية ودولية عديدة على أرضه، وهذا الوضع انعكاساً كلياً على الأوضاع السياسية فيه قديماً و حديثاً بحيث إن أي تغيرات سياسية في المشرق العربي لا تتوقف عادة ضمن حدود الدولة الواحدة.

ايهما أكثر قدره على محاكاة وترجمان مقاصد العماري الصورة اللسانية ام الصورة البصرية

.

.

.

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ككلة – جامعة غريان، وذلك من خلال التعرف على درجة رضاهم عن مختلف الجوانب الوظيفية مثل البيئة الأكاديمية، والعلاقات المهنية، والحوافز المادية والمعنوية، وظروف العمل، والإدارة الجامعية.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبيان تم تصميمه و توزيعه على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بلغ عددهم (مثلاً: 50 عضواً). وقد شملت محاور الاستبيان: الرضا عن بيئة العمل، والرواتب والحوافز، وأساليب القيادة، وفرص الترقية والتطوير المهني.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي العام كان متوسطًا، حيث عبّر العديد من المشاركين عن رضاهم عن العلاقات مع الزملاء والحرية الأكاديمية، في حين أبدوا عدم رضا عن مستوى الحوافز المادية، ونقص الإمكانيات، وغياب فرص التطوير المهني.

كما أظهرت النتائج فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا تعزى إلى بعض المتغيرات مثل الجنس، وسنوات الخبرة، والرتبة الأكاديمية، بينما لم تُسجل فروقات دالة بحسب التخصص العلمي.

وفي ضوء النتائج، أوصى الباحث بضرورة:

• تحسين الظروف المادية والبيئية داخل الكلية.
• تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني.
• توفير حوافز تشجيعية مادية ومعنوية.
• تطوير أساليب الإدارة الجامعية لضمان مشاركة فعالة لأعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار.

تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية.