0

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقود والوقوف على أهم محدداتها في الاقتصاد الليبي واختبار مدى استقراريتها؛ وذلك بالاستناد على بيانات غطت الفترة (2000-2023)، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة نموذج لقياس العلاقة بين الطلب على النقود MD بمعناها الواسع والمتغيرات المستقلة (الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الصرف الموازي، وأسعار المستهلك، وعدد السكان)، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير سالب ومعنوي لكلا من الناتج المحلي الاجمالي وأسعار المستهلك وعدد السكان على الطلب على النقود، في حين هناك تأثير موجب ومعنوي لأسعار الصرف في السوق الموازي؛ وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك لجوهانسن ونموذج تصحيح الخطأ ECM الذي أثبت وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات محل الدراسة. كما كشفت الدراسة عن عدم استقرارية دالة الطلب على النقود وهو انعكاس لما يمر به الاقتصاد الليبي من صدمات اقتصادية وسياسية، وقد أوصت الدراسة ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع خطة مدروسة للتوافق بين قيمة مستوى الإصدار النقدي والاحتياجات المحلية من عرض النقد، استهدافا لاستقرار المؤشرات الاقتصادية. 

.

مستخلص البحث

يهدف البحث إلى التعرف على المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه الإتحادات الرياضية الجماعية الليبية، حيث قام الباحث بتوزيع استبيان علمي على الأعضاء العاملين بالإتحادات الرياضية الجماعية، وبلغت عينة البحث الفعلية(27 فردًا)، وتم استخدام المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، وبعد إجراء الدراسة ومناقشة النتائج، توصل الباحث من خلالها إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: لايوجد بالاتحادات مركز لإعداد القادة والاداريين، وجود خلافات مستمرة على تولي المناصب الادارية دخل الاتحادات، لايوجد مكافأت مالية لأعضاء الاتحادات نظير عملهم، وضعف النظام المالي الخاص بالاتحادات الرياضية، والتي بدورها مكنته من التوصل الى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على تطوير العمل الإداري بتدريب العاملين بالإتحادات الرياضية بشكل دوري ومستمر بالداخل والخارج لإكتساب الخبرات المحلية والدولية، ويجب العمل وبشكل سريع على تطوير الدعاية الإعلامية لعمل الإتحادات الرياضية ورفض كل التدخلات الخارجية في عمل الإتحادات، ويجب وضع نظام مالي بشكل واضح للإتحادات الرياضية مع وضع مكافأت مالية لأعضاء الإتحادات نظير عملهم.

الكلمات المفتاحية: المعوقات - المعوقات المالية  - المعوقات الإدارية – الإتحادات.

ملخص الدراسة

       تناولت هذه الدراسة تحليل التغيرات في الغطاء النباتي خلال الفترات ( 2004 - 2014 - 2024) في منطقة الشقيقة، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا، باستخدام مؤشر اختلاف الغطاء النباتي NDVI، ومن خلال توظيف المعالجة الرقمية للمرئيات الفضائية المأخوذة من القمر الصناعي Land Sat 5 و Land Sat 8 باستخدام برنامج Arc Map، أمكن إخراج خرائط للمنطقة تبين حالة الغطاء النباتي وتحديد توزيعه ومساحاته ونسبته خلال فترات الدراسة.

      وتهدف الدراسة إلى الكشف عن مقدار التغيرات الحاصلة في أنماط الغطاء النباتي في المنطقة خلال فترات الدراسة، ورصد اتجاهات هذا التغير من خلال التقنيات المكانية والاستشعار عن بعد بتحليل المرئيات الفضائية التي توفر معلومات قيّمة عن مستوى الاخضرار للنباتات معتمدة في ذلك على الأشعتين( تحت الحمراء القريبة، والاشعة الحمراء)، المرتدتين عن النباتات، وبحساب قيمة المؤشر تكون حالة النباتات وصحتها.

     وقد بيّنت النتائج تباينًا في قيم مؤشر التغطية النباتية خلال فترات الدراسة، فإذا كان المؤشر قد أعطى قيمًا مرتفعة في سنة معينة، فإنه قد انخفض في سنة أخرى، استجابة لحالة التساقط التي شهدتها المنطقة والتي تنعكس على مساحة وكثافة الغطاء النباتي، وقد توصلت الدراسة إلى أنّ مؤشر الغطاء النباتي NDVI أشار إلى تقلّص مساحة الغطاء النباتي في عام 2004 بشكل كبير حيث كانت 519.4كم2، ثمّ أخدت في الزيادة والاتساع في عام 2024لتصل إلى 822.4كم2، حيث شهد الغطاء النباتي في المنطقة تحسنًا كبيرًا في هذا العام، فبلغت نسبة المناطق الكثيفة بالغطاء النباتي ما يقارب %39.2 وبمساحة تغطي 342كم2 من إجمالي المساحة الكلية للمنطقة، وبالمقارنة مع عام2014 الذي كانت تبلغ فيه نسبة تلك الفئة %0.1 وبمساحة لا تزيد عن 1.2كم2 .

يعتبر مؤتمر فيينا من أكبر المؤتمرات بعد مؤتمر وستفاليا 1698م :لكونه حاول إعادة ترتيب الشؤون الأوروبية بعد فترة من الحروب المتواصلة ، فهويمثل أحد النتائج الهامة المترتبة على الثورة الفرنسية ، وما جاءت بها من مبادئ وأفكار ثورية ، بل يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتوسعات نابليون وحروبه ، في مناطق مختلفة من القارة الأوروبية ، مما أجبر الدول الأوروبية حينها الوقوف في وجه التوسع الفرنسي ، وفعلًا تمكنت الدول الأوروبية من وضع حد للتوسع النابليوني وأجبرت فرنسا على قبول بنود مؤتمر فيينا الذي حمل في ثناياه رغبة هذه الدول في إعادة أوضاع القارة إلى ما كانت عليه قبل الثورة 1789م ، وكان مؤتمر فيينا إنموذجًا لعصبة الأمم والأمم المتحدة . بسبب هدفها في إحلال السلام من جانب جميع الأطراف .