تعتبر المواد الحافظة من المواد ذات الأهمية الكبيرة في الصناعات الغذائية، وذلك لمنع نمو البكتيريا أثناء عمليات تخزين ونقل المواد الغذائية حيث أن التراكيز العالية من هذه المضافات لها تأثيرات ضارة على صحة الإنسان، وتسبب العديد من المشاكل الصحية، ومن أكثر المواد الحافظة استخداما مادة بنزوات الصوديوم، التي تستخدم لحفظ العديد من المواد الغذائية المصنعة. استهدفت هذه الدراسة تقدير تركيز بنزوات الصوديوم في عينات لمشروبات الطاقة المستوردة المتداولة في محلات المواد الغذائية بمدينة الأصابعة، تم استخدام المعايرة الحجمية في تحديد تركيز بنزوات الصوديوم التي تعتبر من أبسط الطرق. وتم الكشف الوصفي أولا للعينات باستخدام كاشف كلوريد الحديديك، حيت تحول لون جميع العينات للون الأحمر القاتم مما يدل على وجود بنزوات الصوديوم علما بأن معظم العينات لم يكن مدونا في عبواتها تركيز البنزوات المضافة كمادة حافظة. أوضحت النتائج أن تركيز البنزوات كانت بين 324.06 و1715.56 .ppm كما أكدت الدراسة أن العينة رقم5 ( Wildpower) تحتوي على كمية أعلى بكثير من الحد المسموح به حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية. اما باقي العينات المدروسة تعتبر ضمن الحد المسموح به وهو 1000ppm

في السنوات الأخيرة زاد الإهتمام بدارسة تلوث الأغذية بالعناصر الثقيلة لأنها تسبب العديد من الأمراض مثل الأمراض الرئوية والنفسية والإضطرابات الهرمونية والأمراض التناسلية في هذه الدراسة تم تقدير (الرصاص و الكادميوم ) في 10 أنواع من المعلبات (حمص ، بازلاء ، فاصولياء بيضاء ، فول ، فطر ، ذرة ، معجون طماطم ، مخلل مشكل ،فواكه مشكله و كاتشب ) الشائعة في الأسواق المحلية بمدينة الأصابعة بإستخدام مطيافية الإمتصاص الذري (AAS) وجد أن تركيز الكادميوم  (0.001 >,0.08 ppm ) وهي ضمن الحدود المسموح بها من منظمة الصحة العالمية بينما كان تركيز الرصاص أعلى من الحدود المسموح بها في أغلب العينات المدروسة كالفطر (1.78, 2.21 ppm) والبازلاء (1.49ppm) وأيضا الحمص والفول ومعجون الطماطم مابين (0.15 , 0.63 ppm) .

الكلمات المفتاحية: أغذية معلبة ، رصاص ، كادميوم ، تركيز وتلوث .

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الصادرات الليبية في دعم عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، من خلال التحليل الوصفي للسلاسل الزمنية لكل من متغيرات الدراسة، المتمثلة في الصادرات الإجمالية الحقيقية كمتغير مستقل، والنمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع، وتمت إضافة متغير وهمي والذي يتمثل في عدم الاستقرار السياسي، كمتغير مستقل ثانٍ، والذي تمت إضافته على خلفية ما تعرضت له البلاد من أحداث خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام التحليل القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag ) (ARDL)، لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، وتحديد العلاقة بينها في المدى القصير والطويل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، تمثلت في وجــود تكامــل مشــترك بين المتغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، أي بمعنــي وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بينها.  كما أوضحت نتائج نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع أن ما نسبته (94%) من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع النمو الاقتصادي تعود إلى المتغير المستقل ألا وهو الصادرات، وأن ما نسبته (6%) تعود إلى متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية وتشجيعها على المساهمة في الصادرات الليبية.

هدفت الدراسة لمعرفة أثر التدفقات النقدية في كفاءة المصارف الإسلامية وذلك من خلال قياس أثر صافي التدفقات النقدية لكل من الأنشطة الرئيسية (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) في كفاءة المصارف الإسلامية، وذلك بالتطبيق على عينة من المصارف الإسلامية (البنك الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل، بيت التمويل الكويتي، مصرف الراجحي، ومصرف قطر الإسلامي)، وغطت الدراسة فترة زمنية قدرها عشر سنوات من 2006ولغاية 2015.

وقد خلصت الدراسة إلى وجود الأثر المعنوي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) على كفاءة التكاليف وكفاءة الأرباح، وكان الأثر المعنوي الأبرز يظهر عند صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهذا ما يؤكد أهمية الأنشطة التشغيلية.

وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تقوم المصارف الإسلامية التي تحقق تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بتحديد الأسباب التي تعيق عملية توليد نقد من الأنشطة التشغيلية لتفادي الوقوع في نقص السيولة في المستقبل وتجنب العسر المالي مع التركيز على الانشطة التشغيلية في المصارف وربط التدفقات النقدية المتعلقة بها بالالتزامات لتجنب المخاطر الائتمانية ولضمان كفاءة استغلال مصادر التمويل المتاحة، وكذلك أوصت الدراسة باتباع سياسات توزيع أرباح مرنة وذلك من خلال ربط توزيعات الأرباح بزيادة الكفاءة التشغيلية للمصارف.

تفترض العديد من الدراسات الاقتصادية أن الموارد الطبيعية ضرورية وحاسمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة أخرى من الدراسات تشكك في هذا الدور وتعتقد بأن ثراء الموارد الطبيعية يمكن ان يكون لعنة على النمو الاقتصادي. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل آثر وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أيضا التكوين الرأسمالي الإجمالي كمحدد إضافي للنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خاصة بالاقتصاد الليبي تغطي الفترة الزمنية 1990-2023. من حيث المنهجية طبقت الدراسة نهج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (AARDL) لتحديد علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات. تؤكد النتائج التي تم الوصول اليها أن الموارد الطبيعية لها تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مما ينفي فرضية لعنة الموارد ويدعم فرضية نعمة الموارد. إلى جانب ذلك، تظهر الدراسة أن التكوين الرأسمالي الإجمالي يمارس أيضا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في حين ان الانفتاح التجاري له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. من خلال هذه النتائج، توصي الدراسة صانعي السياسة ببعض التوصيات التي ينبغي تبنيها من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي على المدى الطويل.