تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي باستخدام بيانات

السالسل الزمنية السنوية للفترة )1990 – 2022 ،)باستخدام طرق القياس االقتصادي من خالل فحص استقرارية السالسل

الزمنية، وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر )Test Fuller-Dickey ،)واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي

في تحليل السالسل الزمنية، لمعرفة التطور الذي شهدته متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد،

والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي

المتمثل في نموذج االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرامج )Eviews9 )و)20 SPSS ،)لمعرفة أثر الصادرات على الناتج

المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أن البيانات عند المستوى األول غير

مستقره، في حين كان اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات الدراسة مستق ًرا، كما كشفت النتائج على أنه توجد عالقة طردية ذات

داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما تبين أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث

بلغ مستوى الداللة اإلحصائية ) 000.0 = p.

تتناول هذه الدراسه التحليل المكاني لتوزيع أبراج الهاتف المحمول بين الكفاءة والكفايه بهدف تقييم كفاءة وجوده التغطيه المتاحه ومدي مولئمتها للتوزيع السكاني والطوبغرافي للمنطقة

هدف البحث إلى التعرف على الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة كلية التربية غريان من المنظور الفلسفي التربوي، وتحديد أكثر أبعادها انتشاراً (الأكاديمية، الانفعالية، والأسرية)، والكشف عن الفروق في الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة طبقاً لمتغيرات (الجنس، التخصص، الفصل الدراسي)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق مقياس الضغوط النفسية إعداد إنجي طه(2023) على عينة البحث المكونة من (83) طالباً، وطالبة منهم(16) ذكوراً، و(67) إناثاً، للعام الجامعي 2024-2025 بكلية التربية غريان. كما تم التحقق من صدق وثبات المقياس بالوسائل الإحصائية المناسبة، وأسفرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة على أن الضغوط الأكاديمية تصدرت المرتبة الأولى وهي الأكثر انتشاراً، لتتبعها الضغوط الانفعالية في المرتبة الثانية، وأخيراً الضغوط الأسرية تحصلت على الترتيب الثالث على التوالي.

الكلمات المفتاحية: الضغوط النفسية- منظور فلسفي- طلبة كلية التربية. 

تستقصي هذه الدراسة الأبعاد العميقة للدور الاقتصادي الفاعل الذي اضطلعت به المرأة في الحواضر المغربية خلال العصر المريني (القرن 7-9 هـ / 13-15 م)، بوصفها شريكاً بنيوياً في التنمية الحضرية لا عنصراً هامشياً. تنطلق إشكالية البحث من التناقض الجلي بين "الزخم الإنتاجي النسوي" الموثق في المصادر التقنية، وبين "الصمت التدويني" في السرديات الكلاسيكية التي انحازت لتأريخ النخب السياسية. وباعتماد المنهج التاريخي التحليلي، تسعى الدراسة إلى استنطاق نقدي لمصادر "الحسبة" (رسالة ابن عبد الرؤوف نموذجاً) ومدونات "النوازل الفقهية" (المعيار المعرب للونشريسي)، لاستعادة ملامح "التاريخ المنسي" للعاملات. خلصت الدراسة إلى أن النشاط الحرفي النسوي في مجالات النسيج، والتطريز بـ "الصقلي"، وصناعة العطور، قد ارتقى من مجرد "إعالة منزلية" إلى "احترافية مؤسساتية" منظمة؛ حيث خضع هذا الإنتاج لرقابة جودة صارمة من قِبل مؤسسة الحسبة عبر نظام "العريفات"، مما أضفى عليه صبغة رسمية وقانونية. كما كشفت النتائج عن عبقرية المرأة المرينية في تحويل "الفضاء الخاص" (المنزل) إلى "وحدة إنتاجية مجهرية" متكاملة شكلت صمام أمان للاقتصاد الحضري ضد التقلبات السياسية. وعلى الصعيد الحقوقي، أثبت البحث تمتع المرأة بـ "استقلالية ذمية" مطلقة، مكّنتها من تملك أدوات الإنتاج المعقدة والتقاضي لانتزاع حقوقها المالية، مما سمح بتراكم ثروات نسائية مستقلة. وختاماً، تبرز الدراسة أن اللمسة الفنية النسوية لم تكن ذات أثر محلي فحسب، بل كانت الركيزة التي صاغت "الهوية الصناعية" للمغرب المريني، مما منح منسوجاته وتجاراته قدرة تنافسية فائقة في الأسواق المتوسطية والمشرقية، مرسخةً بذلك مكانة المرأة كعنصر استراتيجي في بناء الحضارة المغربية الوسيطة.

يتمثل هذا البحث في الوقوف على دور ومفهوم التنميه المستدمة والتي تمثل واحده من المشكلات في الوقت الحاضر

مما لاشك فيه ان التنمية هي الجهود المنتظمة التي تبذل وفق تخطيط مسبق، للتنسيق بين الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، بقصد تحقيق مستوى أعلى للدخل القومي، ودخل الفرد لتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاجتماعية، فالتنمية هي تطوير مجتمعات وفق رؤية حديثة وتحقيق غاية اسمى من أجل مستقبل مشرق، كما تسمح التنمية باستغلال الموارد والمحافظة على استدامتها، وبالرغم من اختلاف وتنوع موضوعات التنمية فإنها تبقى كسياسة بنيوية تراعى فيها شروط الاستمرارية، يكون الإنسان محورها وأداتها وهدفها في الآن نفسه، ومما لاشك فيه أن توظيف الامكانيات لاسيما التقنية منها تسهم بشكل كبير في دعم مشروعات التنمية ونجاحها. 

هدفت الدراسة الى ابراز دور التحول الرقمي في دعم التنمية المحلية في بلدية غريان من مشروعات خاصة بالبنية التحتية أو مشروعات معالجة المشاكل البيئية أو مشروعات سياحية اقليمية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لوصف الوضع القائم بالبلدية وتسليط الضوء على حاجة البلدية لمثل هذه التقنيات، وبالاعتماد على انواع مختلفة البرمجيات والتقنيات مفتوحة المصدر وغيرها مثل (ARCMAP10.8-ARCPRO3.3 – open street map) وتوصلت الدراسة الى أن غياب هذه التقنيات وغيرها التي تعتمد على انشاء قواعد بيانات مكانية واضحا جدا في مشروعات البلدية وخاصة الخدمية منها، كما أن تبني منهجية المعالجة والتحليل والتنبؤات المستقبلية باستخدام هذه التقنيات لتحقيق الغاية التي اعدت التي أجلها هذه المشروعات. 

كلمات دالة ( نظم المعلومات الجغرافية – نوع المشروعات "بنية تحتية – بيئية – سياحية" -تنمية محلية – التنمية المستدامة – بلدية غريان ) .  

تناولت الدراسة تأثير الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية مع التركيز على العراق كنموذج رئيسي، في سياق التحولات التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. وتعكس الفوضى الخلاقة استراتيجية تهدف إلى تغيير الأنظمة السياسية من خلال خلق اضطرابات تعيد تشكيل النظام بما يخدم مصالح القوى الكبرى. انطلقت الدراسة من غزو العراق عام 2003م الذي أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وظهور نزاعات طائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لتتبع الأحداث السياسية في العراق بعد 2003م، والمنهج الاستقرائي لتحليل انعكاسات الفوضى على الأمن الإقليمي. كما شملت أدوات جمع البيانات المقابلات مع خبراء وتحليل الوثائق والتقارير الدولية. ونتجت الدراسة عن أن الفوضى الخلاقة كانت أداة استراتيجية لتغيير النظام السياسي في العراق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات الطائفية. وخلصت الدراسة إلى أن العراق واجه تحديات كبيرة بسبب هذه الفوضى مما أثر على استقراره وأمن المنطقة بشكل عام. وتؤكد توصيات الدراسة على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي من خلال إصلاحات تحقق الشراكة الوطنية، وإعادة بناء البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز السياسات الاقتصادية المستدامة. كما توصي بتقوية استقلال العراق السياسي والاقتصادي وتعزيز علاقاته مع دول الجوار لتحسين الأمن الإقليمي. الكلمات المفتاحية: الفوضى الخلاقة، غزو العراق 2003م، النزاعات الطائفية، الأمن الإقليمي، الإصلاحات السياسية.