ان المحافظه على وجود موارد مائيه من أهم متطلبات ذات الاولويه القصوى للمسؤولين وصانعي القرار وكذالك تقنيات الاستشعار عن بعد واستخدام نظم معلومات الجغرافيه

الكلمات المفتاحية: التنمر الإلكتروني، تقدير الذات، المراهقون، مدارس طرابلس، المواطنة الرقمية، الصلابة النفسية

الملخص

تقصى هذا البحث العلاقة بين التنمر الإلكتروني ومستوى تقدير الذات لدى المراهقين في المدارس الثانوية بمدينة طرابلس، ليبيا. في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة، برز التنمر الإلكتروني كأداة تدميرية تؤثر على البناء النفسي للشباب. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي على عينة عشوائية طبقية قوامها 400 طالب وطالبة من ثلاث مدارس كبرى. جُمعت البيانات باستخدام مقياس التنمر الإلكتروني ومقياس روزنبرج لتقدير الذات. كشفت المعالجة الإحصائية عن انتشار مرتفع للتنمر الإلكتروني بنسبة (78.4%) مقابل انخفاض في تقدير الذات العام بنسبة (43%). أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية عكسية قوية ذات دلالة إحصائية (r = -0.78)، مما يشير إلى أن زيادة التعرض للمضايقات الرقمية تؤدي إلى تدنٍ حاد في القيمة الذاتية. وتصدر "الاستبعاد الرقمي" أنماط التنمر الأكثر شيوعاً. كما كشفت النتائج عن فروق جندرية دالة؛ حيث كانت الإناث أكثر عرضة للتنمر وأقل تقديراً للذات مقارنة بالذكور، وهو ما يُعزى إلى الحساسية الثقافية والوصمة الاجتماعية. يخلص البحث إلى أن التنمر الإلكتروني يعمل كـ "معول هدم نفسي"، مما يستوجب تدخلاً تربوياً عاجلاً. وتوصي الدراسة بدمج قيم المواطنة الرقمية في المناهج وتعزيز برامج الصلابة النفسية لحماية "الذات الرقمية" للمراهقين في البيئة التعليمية الليبية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي وذلك لعينة من الدول العربية (ليبيا- مصر- تونس- الجزائر- المغرب- الامارات – الأردن- العراق-البحرين)، بالاعتماد على بيانات غطت الفترة 2011-2023، وذلك بواسطة تطبيق نماذج Panel Data الثلاث: نموذج الانحدار المجمع (Pooled Regression model(PM) ، ونموذج التأثيرات الثابتةFixed effects model(FEM) ) ، ونموذج الآثار العشوائية(Random effects model (REM) ، وللتفضيل بين النماذج السابقة تم استخدام اختبارين : اختبار Multiplier (LM) Lagrange للاختيار بين نموذج الانحدار المجمع ونموذج التأثيرات الثابتة، واختبار Hausman للاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  ونموذج الآثار العشوائية. وقد توصلنا بعد التأكد من أن النموذج المناسب هو نموذج الاثار العشوائي إلى وجود أثر طردي ومعنوي بين الاستثمار في رأس المال البشري ممثلا بعدد طلبة مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، والنمو الاقتصادي في دول العينة، في حين أظهرت النتائج انعدام وجود أثر للانفتاح الاقتصادي كمؤشر للعوامل الخارجية والنمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث بما يتفق ومتطلبات سوق العمل ما يترتب عليه زيادة في الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصاديات مرتفعة.

بهدف هذا البحث إلى استكشاف العلاقة التفاعلية بين مؤسسات التعليم العالي والتنمية المستدامة في السياق الليبي انطلاقا من

وجود علاقة إيجابية قوية بين هذين المتغيرين، ويسعى البحث إلى تحليل العوامل المؤثرة في هذه العلاقة وتحديد التحديات والفرص

أستند البحث إلى استعراض شامل للأدبيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والتنمية المستدامة، مع التركيز على الدراسات التي تناولت تجارب مشابهة في دول أخرى. واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتم من خلاله وصف الحقائق المتعلقة بالبحث، وجمع البيانات وتنظيمها، وتصنيفها وتحليلها بدقة للوصول إلى وسيلة يمكن أن يتم من خلالها تطوير مؤسسات التعليم العالى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأظهر البحث أن هناك أجماعاً على أن التعليم العالي يوفر بيئة مؤسسية مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز المشاركة، وحماية حقوق الاجيال القادمة، والمحافظة على البيئة والموارد، وتشجيع الاستثمار والاستغلال العقلاني للموارد، وأن تحقيق التنمية المستدامة يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الصراعات المسلحة، والانقسام السياسي، وضعف المؤسسات، وقصور استقلالها

ومحدودية الموارد المالية، وضعف الإمكانات المتاحة.

وبعد ذلك أوصى البحث بضرورة التركيز على دعم تلك المؤسسات حتى تفي بدورها في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة بأبعاديا المختلفة، والعمل على استقلاليتها، وتفويضها، وزيادة تخصيص الميزانيات اللازمة لها، بما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها.

Abstract

This research aims to explore the interactive relationship between higher education institutions and sustainable development in the Libyan context.

Based on the existence of a strong positive relationship between these twe variables, the research aims to analyze the factors influencing this relationship and indentify the challenges and opportunities available to achieve sustainable development

The research was based on a comprehensive review of the literature related to higher education institutions and sustainable development, with a focus on studies that addressed similar experiences in other countries. This research used the descriptive and analytical approach, through which the facts related to the research were described, classified,

and analyzed accurately to arrive at a means through which higher education institutions can be developed to achieve sustainable development

The research showed that there is a consensus that higher education provides an appropriate institutional environment for achieving sustainable development by enhancing participation, protecting the rights of future generations, preserving the environment and resources,

مجلة القلم المنير للعلوم الإنسانية والتطبيقية

[173]

العدد 1

المجلد 1

مارس 2026م

القلم الري

مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تلبية متطلبات التنمية المستدامة

And encouraging investment and rational exploitation of resources. However, achieving sustainable development faces major challenges, Including armed conflicts, political division, weak institutions, limited independence, limited financial resources, and weak available capabilities

The research then recommended the need to focus on supporting these institutions so that they can fulfill their role in promoting and achieving sustainable development in our various faiths, working on their independence and delegation, and increasing the allocation of the necessary budgets to them, enabling them to implement their

strategies

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

Abstract:

This research examines Misyar and Urfi marriages and their legal rulings in Islamic law. Misyar and Urfi marriages are considered non-traditional forms of marriage in Muslim societies. A Misyar marriage is concluded through a legally valid marriage contract; however, the wife may waive some of her rights, such as housing and financial maintenance. It is considered permissible under certain conditions, although there are social and legal reservations regarding its consequences. An Urfi marriage, on the other hand, is a marriage contract that is not officially documented. It may be valid if it fulfills the legal requirements, such as the presence of a guardian and witnesses, but it is considered invalid if it is conducted secretly or without a guardian. Both types of marriage have raised jurisprudential and social debates because they may lead to the loss of rights or family disintegration. Therefore, official documentation of the marriage contract is recommended to guarantee the legal rights of both parties.

Keywords: Marriage, Misyar, Urfi, Islamic Law.

الملخص:

يدرس هذا البحث زواج المسيار والزواج العرفي، والحكم الشرعي لكلٍّ منهما. ويُعدُّ زواج المسيار والزواج العرفي من الأنواع غير التقليدية للزواج في المجتمعات الإسلامية. فزواج المسيار يتم بعقدٍ شرعي مستوفٍ للأركان، إلا أن الزوجة قد تتنازل فيه عن بعض حقوقها، كالسكن أو النفقة، ويُعدُّ جائزًا بشروط، مع وجود تحفظاتٍ اجتماعية وشرعية على آثاره. أما الزواج العرفي فهو عقد زواج غير موثق رسميًا، وقد يكون صحيحًا إذا استوفى الشروط الشرعية، كوجود الولي والشهود، لكنه يكون باطلًا إذا تم سرًا أو دون ولي. ويثير كلا النوعين جدلًا فقهيًا ومجتمعيًا بسبب ما قد يترتب عليهما من ضياعٍ للحقوق أو تفككٍ أسري؛ لذا يُنصح بتوثيق عقد الزواج ضمانًا للحقوق الشرعية للطرفين.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المسيار، العرفي، الحكم الشرعي.

من الأهداف التي يسعى مؤيدو فكرة العولمة عولمة الدين ،وهي ليست أكثر من التنظير العالم من خلال نشر العقيدة المسيحية في جميع أنحاء العالم وهو ما تهدف إليه الكنائس المسيحية ، ومن خلال هده الدراسة توصلت إلى أن العولمة تمثل تحديا وفرصة لإسلام فمن ناحية تسعى لفرض قيم عربية وتفقد المجتمعات هويتها الثقافية والدينية ومن ناحية أخرى استثمارها في نشر المعرفة والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى ، وتعزيز مكانه المسلمين عالميا ، يرى. الاسلام ضرورة التفاعل الواعي النقدي مع العولمة ،مع التمسك بالجذور والقيم الإسلامية ،وتطوير نماذج اقتصادية وثقافية تحميل الهوية وتخدم مصالح الأمة الإسلامية ، إذ موقف الاسلام من العولمة متوازن لا مطلق الرفض أو القبول ، بل يسعى لاستفادة من إيجابياتها وتجنب السلبيات ، العولمة تتيح المسلمين التعرف على الثقافات الأخرى ، والتفاعل معها بما يناسب قيمهم ومصالحهم ، الاسلام يحدر من الانجراف وراء القيم الغربية المتنافية مع تعاليم الدين ،يرى إلاسلام الحاجة إلى إعادة تأصيل القيم الأسلامية وتطوير الخطاب الديني ليكون أكثر قدرة على التفاعل مع العصر والتواصل مع الخطاب ، وتبينت من خلال الدراسة عدة تحديات للعولمة على الإسلام ، منها تهديد الهوية الثقافية والدينية وقد قدمت الدراسة عدة توصيات لمواجهة هده التحديات .