Abstract:

This research examines Misyar and Urfi marriages and their legal rulings in Islamic law. Misyar and Urfi marriages are considered non-traditional forms of marriage in Muslim societies. A Misyar marriage is concluded through a legally valid marriage contract; however, the wife may waive some of her rights, such as housing and financial maintenance. It is considered permissible under certain conditions, although there are social and legal reservations regarding its consequences. An Urfi marriage, on the other hand, is a marriage contract that is not officially documented. It may be valid if it fulfills the legal requirements, such as the presence of a guardian and witnesses, but it is considered invalid if it is conducted secretly or without a guardian. Both types of marriage have raised jurisprudential and social debates because they may lead to the loss of rights or family disintegration. Therefore, official documentation of the marriage contract is recommended to guarantee the legal rights of both parties.

Keywords: Marriage, Misyar, Urfi, Islamic Law.

الملخص:

يدرس هذا البحث زواج المسيار والزواج العرفي، والحكم الشرعي لكلٍّ منهما. ويُعدُّ زواج المسيار والزواج العرفي من الأنواع غير التقليدية للزواج في المجتمعات الإسلامية. فزواج المسيار يتم بعقدٍ شرعي مستوفٍ للأركان، إلا أن الزوجة قد تتنازل فيه عن بعض حقوقها، كالسكن أو النفقة، ويُعدُّ جائزًا بشروط، مع وجود تحفظاتٍ اجتماعية وشرعية على آثاره. أما الزواج العرفي فهو عقد زواج غير موثق رسميًا، وقد يكون صحيحًا إذا استوفى الشروط الشرعية، كوجود الولي والشهود، لكنه يكون باطلًا إذا تم سرًا أو دون ولي. ويثير كلا النوعين جدلًا فقهيًا ومجتمعيًا بسبب ما قد يترتب عليهما من ضياعٍ للحقوق أو تفككٍ أسري؛ لذا يُنصح بتوثيق عقد الزواج ضمانًا للحقوق الشرعية للطرفين.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المسيار، العرفي، الحكم الشرعي.

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

تعد المباني التعليمية من أهم عناصر العملية التعليمية، وفي أي بلد من البلدان، والتي يتطلب توزيعها مكانيا بشكل يتمشى وتوزيع السكان وكثافتهم، لذا تعمل كافة دول العالم على التوزيع العادل والمتوازن للمباني التعليمية حتى يلبي احتياجات سكانها الذين في سن الدراسة. ولأهمية هذا الموضوع تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوزيع المكاني للمباني المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي العام ببلدية غريان ودراسته بالاستناد الى المعايير التخطيطية المعتمدة في ليبيا والذي يرى الباحثان أنه يساهم في نجاح وتطوير العملية التعليمة ومدى ملائمة هذا التوزيع مع الزيادة في عدد السكان والتوسع العمراني بالمنطقة، والذي قد يتطلب زيادة في عدد المباني المدرسية في بعض الأحيان. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على توظيف تقنية المعلومات المكانية واستخدام أدوات التحليل الاحصائي المكاني في دراسة توزيع المباني المدرسية لمعرفة معامل التشتت وصلة الجوار والمركز الجغرافي واتجاه التوزيع المكاني للظاهرة ومدى تأثر المؤسسات التعليمية بعضها ببعض، وكذلك معامل معيار المسافة وسهولة الوصول إلى المدرسة، وخلصت الدراسة إلى أن التوزيع المكاني لمباني التعليم الثانوي الحالي يتوافق والتوزيع الجغرافي للسكان في بعض المناطق العمرانية بينما لا يتوافق في بعضها الأخر، بسبب التباعد بين التجمعات السكانية، كما أوضحت الدراسة أهمية التقنيات المكانية في مثل هذا النوع من الدراسات، كونها تساعد على تحليل التوزيع المكاني للمباني التعليمية بدقة عالية وتحديد أفضل الأماكن لإنشاء المباني المدرسية الملاءمة لعدد السكان وتوزيعه جغرافيا. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الشائعات في الفضاء الإعلامي الليبي من خلال تحليل آليات انتشارها واستراتيجيات مواجهتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المرجعية الإعلامية الموحدة، اعتمد البحث على مقاربة نظرية تستند إلى عدد من نظريات الإعلام والاتصال مثل: وضع الأجندة، دوامة الصمت، المسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ وتوصلت النتائج إلى أن الشائعات في ليبيا لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتقويض الخصوم وإرباك المشهد السياسي والإعلامي، كما أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ساهمت بشكل رئيسي في تضخيم الشائعات وتسريع انتشارها، مما أدى إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإعلامية،

أما التوصيات فتمثلت في ضرورة:

1.  تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لرفع وعي الجمهور.

2.  إنشاء منصات وطنية مستقلة للتحقق من الأخبار.

3.  إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين في تقنيات التحقق الرقمي.

4.  وضع تشريعات قانونية واضحة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة وحماية الأمن القومي.

الكلمات المفتاحية: الشائعات، الإعلام الليبي، وسائل التواصل الاجتماعي، التربية الإعلامية، التحقق من الأخبار.