1. 

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

الكلمات المفتاحية: المرشد الطلابي، المرونة النفسية، الأزمات الأسرية، المتغير الوسيط، التوافق المدرسي، إعادة الصياغة المعرفية

الملخص

تقصى هذه الدراسة الدور الحيوي للمرشد الطلابي في تعزيز المرونة النفسية باعتبارها متغيراً وسيطاً استراتيجياً للتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الأسرية على الطلاب. في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار الاجتماعي، أصبحت الأزمات الأسرية -بما في ذلك الطلاق، والعنف المنزلي، والضائقة المالية- عوائق رئيسية أمام التحصيل الأكاديمي والتوازن النفسي للطلاب. وتتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف التفاعل الديناميكي بين التدخلات الإرشادية المهنية وتنمية القوى الداخلية للطلاب. ويتمحور البحث حول مفهوم "المرونة النفسية"، التي لا ينظر إليها كسمة ثابتة، بل كـ "عضلة نفسية" قابلة للتطوير و"قناة وسيطة" يتم من خلالها معالجة آثار الضغوط الأسرية. وتثبت الدراسة أن المرشد يعمل كـ "مهندس للأنظمة البشرية"، مستخدماً تقنيات متقدمة مثل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT)، واليقظة الذهنية لتسهيل عملية "إعادة التقييم المعرفي". وتمكن هذه التدخلات الطلاب من الانتقال من "عقلية الضحية" إلى "نموذج الفاعل"، حيث ينظرون إلى الأزمات الأسرية كتحديات خارجية وليست إخفاقات شخصية. ويكشف تحليل المسار الإحصائي أن المرونة تعمل كـ "قاطع تيار" يمتص الصدمة المباشرة للصدمات الأسرية، مما يقلل الارتباط السلبي بين الأزمة والتوافق المدرسي بنسبة تصل إلى 60%. وتخلص الدراسة إلى أن حضور المرشد كنظام دعم مدرك يمثل عامل حماية جوهري ينشط "السحر العادي" -أي أنظمة التكيف الطبيعية لدى الطالب-. وبناءً على ذلك، يقترح البحث "حقيبة المرونة" المكونة من ثماني جلسات منظمة مصممة لبناء الكفاءة الذاتية، والتنظيم الانفعالي، وشبكات الدعم الاجتماعي. إن هذا التحول من الأدوار الإدارية إلى الهندسة النفسية التخصصية يعد أمراً حيوياً لضمان النجاح الأكاديمي والرفاه النفسي للطلاب على المدى الطويل في مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الشائعات في الفضاء الإعلامي الليبي من خلال تحليل آليات انتشارها واستراتيجيات مواجهتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المرجعية الإعلامية الموحدة، اعتمد البحث على مقاربة نظرية تستند إلى عدد من نظريات الإعلام والاتصال مثل: وضع الأجندة، دوامة الصمت، المسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ وتوصلت النتائج إلى أن الشائعات في ليبيا لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتقويض الخصوم وإرباك المشهد السياسي والإعلامي، كما أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ساهمت بشكل رئيسي في تضخيم الشائعات وتسريع انتشارها، مما أدى إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإعلامية،

أما التوصيات فتمثلت في ضرورة:

1.  تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لرفع وعي الجمهور.

2.  إنشاء منصات وطنية مستقلة للتحقق من الأخبار.

3.  إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين في تقنيات التحقق الرقمي.

4.  وضع تشريعات قانونية واضحة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة وحماية الأمن القومي.

الكلمات المفتاحية: الشائعات، الإعلام الليبي، وسائل التواصل الاجتماعي، التربية الإعلامية، التحقق من الأخبار.

تتناول الدراسة العوامل المعقدة التي تساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في الدول العربية، بما في ذلك التدخلات الإقليمية والدولية، التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديات الأمن السيبراني والاقتصادي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي يتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، تحليل الوثائق الرسمية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية

و دراسة البيانات الصحفية. تعتمد الدراسة على التحليل التاريخي والمقارن لتحديد تطور التهديدات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الدول الأكثر تأثراً مثل سوريا واليمن وليبيا. وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن التهديدات الأمنية التقليدية مثل النزاعات الإقليمية والتدخلات العسكرية الأجنبية تظل سائدة، بينما أسهمت التحديات غير التقليدية مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة في تفاقم الوضع الأمني. كما أظهرت الدراسة دور التحالفات الإقليمية في معالجة بعض الأزمات، وإن كانت هذه التحالفات تعاني من تباين المواقف الداخلية بين الدول العربية. كما تم تسليط الضوء على تأثير التدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية على زيادة حدة التوترات الأمنية.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقليمي - المنطقة العربية - التحديات الأمنية - النزاعات الإقليمية - التدخلات العسكرية الأجنبية - الإرهاب والجماعات المتطرفة - التحالفات الإقليمية - التعاون الإقليمي

هدف البحث الحالي الى التعرف على مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج من وجهة نظر المعلمات وتكون مجتمع البحث من جميع معلمات مدرسة المنهاج للعام الدراسي 2024/2025 وتم استخدام الاستبانة لجمع المعلومات والمنهج الوصفي التحليلي للوصول للنتائج وتكونت عينة البحث من (45) معلمة ولقد توصلت الباحثة الى العديد من النتائج وكان من اهمها إن مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج من وجهة نظر المعلمات جاءت مرتفعة وكما ان مستوى المهارات القيادية الاربعة (الانسانية،الادارية،الفنية،الفكرية)لدى مديرات المدرسة جاءت مرتفعة ،،وتوصلت النتائج الى وجود فروق دالة احصائياً بين المحور الاول (المهارت الانسانية ) وكل من المحور الثاني (المهارات الادارية )والثالث(المهارات الفنية) والرابع (المهارات الفكرية)بينما لم تظهر المقارنات الاخرى فروقاً ذات دلالة احصائية واا توجد فروق بين افراد العينة في مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج ترجع الى متغير (المؤهل التعليمي ،سنوات الخيرة )من وجهة نظر المعلمات .