السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

تعد المباني التعليمية من أهم عناصر العملية التعليمية، وفي أي بلد من البلدان، والتي يتطلب توزيعها مكانيا بشكل يتمشى وتوزيع السكان وكثافتهم، لذا تعمل كافة دول العالم على التوزيع العادل والمتوازن للمباني التعليمية حتى يلبي احتياجات سكانها الذين في سن الدراسة. ولأهمية هذا الموضوع تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوزيع المكاني للمباني المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي العام ببلدية غريان ودراسته بالاستناد الى المعايير التخطيطية المعتمدة في ليبيا والذي يرى الباحثان أنه يساهم في نجاح وتطوير العملية التعليمة ومدى ملائمة هذا التوزيع مع الزيادة في عدد السكان والتوسع العمراني بالمنطقة، والذي قد يتطلب زيادة في عدد المباني المدرسية في بعض الأحيان. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على توظيف تقنية المعلومات المكانية واستخدام أدوات التحليل الاحصائي المكاني في دراسة توزيع المباني المدرسية لمعرفة معامل التشتت وصلة الجوار والمركز الجغرافي واتجاه التوزيع المكاني للظاهرة ومدى تأثر المؤسسات التعليمية بعضها ببعض، وكذلك معامل معيار المسافة وسهولة الوصول إلى المدرسة، وخلصت الدراسة إلى أن التوزيع المكاني لمباني التعليم الثانوي الحالي يتوافق والتوزيع الجغرافي للسكان في بعض المناطق العمرانية بينما لا يتوافق في بعضها الأخر، بسبب التباعد بين التجمعات السكانية، كما أوضحت الدراسة أهمية التقنيات المكانية في مثل هذا النوع من الدراسات، كونها تساعد على تحليل التوزيع المكاني للمباني التعليمية بدقة عالية وتحديد أفضل الأماكن لإنشاء المباني المدرسية الملاءمة لعدد السكان وتوزيعه جغرافيا. 

1. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الشائعات في الفضاء الإعلامي الليبي من خلال تحليل آليات انتشارها واستراتيجيات مواجهتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المرجعية الإعلامية الموحدة، اعتمد البحث على مقاربة نظرية تستند إلى عدد من نظريات الإعلام والاتصال مثل: وضع الأجندة، دوامة الصمت، المسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ وتوصلت النتائج إلى أن الشائعات في ليبيا لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتقويض الخصوم وإرباك المشهد السياسي والإعلامي، كما أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ساهمت بشكل رئيسي في تضخيم الشائعات وتسريع انتشارها، مما أدى إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإعلامية،

أما التوصيات فتمثلت في ضرورة:

1.  تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لرفع وعي الجمهور.

2.  إنشاء منصات وطنية مستقلة للتحقق من الأخبار.

3.  إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين في تقنيات التحقق الرقمي.

4.  وضع تشريعات قانونية واضحة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة وحماية الأمن القومي.

الكلمات المفتاحية: الشائعات، الإعلام الليبي، وسائل التواصل الاجتماعي، التربية الإعلامية، التحقق من الأخبار.