ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اهتمام الطلاب وإدارة المدرسة بالرياضة المدرسية ببلدية سواني بن آدم. وقد استُخدم المنهج الوصفي لكونه ملائماً لطبيعة البحث. وتكون مجتمع البحث من طلاب مرحلة التعليم المتوسط ببلدية سواني بن آدم، والبالغ عددهم (2611) طالباً وطالبة، بينما شملت عينة البحث (130) طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، كما أُجريت دراسة استطلاعية شملت (10) طلاب. واستخدم الباحث الاستبيان كأداة لجمع البيانات. وقد خلص البحث إلى النتائج التالية:

1- غياب استراتيجية محددة وواضحة لتحديد برامج الرياضة المدرسية.

2- لا تزال الرياضة المدرسية بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بتكوين الفرق والمنافسة.

3- نقص الموارد اللازمة لإقامة المهرجانات الرياضية داخل المدرسة.

4- عدم كفاية الوقت المخصص للرياضة المدرسية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مساهمة الإيرادات العامة ممثلةً بالإيرادات النفطية، الضريبية، وبعض الإيرادات الأخرى على رأسها الرسوم الجمركية، في النمو الاقتصادي ممثلًا بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2007 – 2025)، من خلال النموذج القياسي المتمثل في طريقة المربعات الصغرى (OLS)، باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية قوية جدًا بين الناتج المحلي الإجمالي وبين إجمالي الإيرادات العامة. وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن الإيرادات النفطية سيطرت بشكل مطلق على نسبة المساهمة بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي، بينما كان الأثر سلبي للرسوم الجمركية على الناتج. من جهة أخرى توصلت الدراسة إلى فشل السياسة الضريبية في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي. أما فيما يتعلق بالإيرادات الأخرى فبالرغم من أن مساهمتها كانت محدودة ولكن هذه المساهمة كانت مباشرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي. خلال فترة الدراسة. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تقليل الاعتماد على قطاع النفط، إصلاح النظام الضريبي، مراجعة السياسات الجمركية، وتفعيل الإيرادات غير النفطية. بالإضافة إلى بعض التوصيات الأخرى التي تفيد في هذا المجال.

Abstract:

   This study investigates the contribution of public revenues namely oil revenues, tax revenues, customs duties, and other public revenues to economic growth, as measured by Gross Domestic Product (GDP), in the Libyan economy over the period 2007–2025. To achieve the study objectives, the Ordinary Least Squares (OLS) econometric approach was employed, and the data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The empirical findings demonstrate a strong positive relationship between total public revenues and GDP. Oil revenues were identified as the primary driver of economic growth, underscoring the continued dependence of the Libyan economy on hydrocarbon revenues and highlighting its rentier characteristics. Conversely, customs duties exhibited a negative association with GDP, suggesting that the existing customs framework may constrain economic performance. The results further indicate that tax revenues did not exert a statistically significant effect on GDP throughout the study period, reflecting the limited effectiveness of the prevailing tax policy in promoting economic growth. Although the contribution of other public revenues was relatively modest, these revenues nonetheless exerted a positive and direct influence on GDP. In light of these findings, the study recommends implementing comprehensive fiscal reforms aimed at reducing the economy’s reliance on oil revenues through the diversification of public revenue sources. It further advocates enhancing the efficiency and effectiveness of the tax system, reforming customs policies to facilitate economic activity and trade, and strengthening non-oil revenue streams to improve fiscal resilience. Collectively, these measures are expected to promote fiscal sustainability and support inclusive, long-term economic growth in Libya.

الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء البنى التركيبية في شعر أبي القاسم الشابي عبر تطبيق النظرية التوليدية التحويلية لنعوم 

وتغيرات الرتبة )التقديم ك حذف الفاعل والمفعول به بما في ذل تشومسكي. ويركز البحث على تحليل ظاهرتي الحذف

والتأخير(، مبينًا كيفية انتقال الجمل من البنية العميقة المجردة إلى البنية السطحية الظاهرة. ومن خالل الجمع بين التحليل

لشابي. وتعتمد الدراسة اللساني الحديث والتراث الشعري العربي، يكشف البحث عن األبعاد الذهنية واإلبداعية في أسلوب ا

المنهج الوصفي التحليلي لمعاينة نماذج شعرية مختارة، مع إبراز القدرة التفسيرية للنحو التوليدي في الكشف عن الدالالت 

الخفية والفروق التركيبية للنصوص األدبية. وتوصلت النتائج إلى أن النموذج التحليلي لتشومسكي يوسع مسار التحليل البنيوي 

. الكفاية واألداء اللغويين، مما يردم الفجوة بين الوصف الشكلي والعمليات الذهنية لي

تناولت الدراسة العلاقة بين انتشار تقنية الهواتف الذكية، والتحولات التي طرأت على وسائل الإعلام التقليدية من خلال التركيز على تأثير هذه التقنية في عادات استهلاك الجمهور للمحتوى الإعلامي، وكذلك الاستراتيجيات التي اعتمدتها الوسائل التقليدية لمواجهة هذا التحدي المتزايد. وقد انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيس ما مدى تأثير انتشار تقنية الهواتف الذكية على استراتيجيات وسائل الإعلام التقليدية وكيف يمكن لهذه الوسائل التكيف مع التحولات الرقمية للحفاظ على فعاليتها واستمراريتها؟

وأظهرت نتائج الدراسة أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية أحدث تحولاً جذرياً في سلوك الجمهور، حيث انتقل الأفراد من نمط الاستهلاك الجماعي المرتبط بجدولة زمنية محددة كما هو الحال في التلفزيون والإذاعة إلى نمط استهلاك فردي مرن يتيح لهم الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان. كما ساهمت هذه الأجهزة الذكية في تعزيز الاعتماد على المحتوى الرقمي الفوري الذي يتميز بالسرعة والتحديث المستمر الأمر الذي جعلهم أكثر ميلاً إلى المنصات الرقمية مقارنة بوسائل الإعلام التقليدي. وسجلت وسائل الإعلام التقليدية تراجعاً ملحوظاً في نسب المشاهدة والمتابعة نتيجة إضافة الفورية التي فرضتها المنصات الرقمية، ولم تعد معايير تقييم النجاح الإعلامي يقتصر على عدد المشاهدين والقراء وإنما أصبحت ترتبط بدرجة من التفاعل والمشاركة التي يخصصها المحتوى عبر الوسائط الرقمية.

جاءت هذه الدراسة للكشف عن التقييم المكاني لخدمات التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024م، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في منطقة الاصابعة، وذلك من خلال دراسة التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية، والتحليل الاحصائي الجيومكاني لتوزيع المدارس، ثم وضع خطط مستقبلية لتوزيع المدارس.

لقد كشفت النتائج أن هناك تفاوت في التوزيع الجغرافي للمدارس، حيث تركزت 62.5% منها في محلة الوسط، بينما عانت محلات الشرف والظاهر واسنان من عدم وجود مدارس، وهذا يبين الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات التعليمية لهذه المرحلة على مستوى المحلات، كما أظهر التحليل الاحصائي إن نقطة المركز المتوسط للتوزيع الجغرافي للمدارس تقع بمحلة الوسط، مما يدل ذلك على مدى الجاذبية الذي يفرضها هذا الموقع من ناحية، وعدم عدالة التوزيع الجغرافي للمدارس في باقي المحلات، كما أكد ذلك مؤشر الانتشار حول المركز الهندسي الذي يبين أن المساحة التي تتلقى خدمات التعليم الثانوي العام بلغت 99.78كم، أي ما نسبته 7.73% من اجمالي منطقة الاصابعة، كما أبرزت الدراسة الى الحاجة للتخطيط المستقبلي لتوزيع المدارس؛ وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة.

.

الملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الاستثناء في العربية بين التقعيد النحوي والاستعمال اللغوي، بوصفه من الموضوعات النحوية التي شغلت الدرس العربي القديم والحديث، لما يتسم به من تنوع في الأدوات والتراكيب، وتعدد في الأحكام الإعرابية، وتداخل بين ما قرره النحاة من قواعد وما يقتضيه الاستعمال اللغوي في سياقاته المختلفة. ويهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين القاعدة النحوية والتطبيق اللغوي في باب الاستثناء، وبيان مدى انسجام التقعيد النحوي مع الشواهد اللغوية الفصيحة، مع الوقوف على أبرز المواضع التي يظهر فيها التباين بين القاعدة المقررة والاستعمال فعلي.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء القواعد النحوية المتعلقة بالاستثناء، وتحليل نماذج مختارة من الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والنثرية، ومقارنتها بما قرره النحاة من أحكام، للكشف عن مدى انطباق القواعد على الاستعمال اللغوي. وقد أظهر التحليل أن باب الاستثناء لا يمكن فهمه في إطار القاعدة المجردة وحدها، بل يتطلب مراعاة السياق اللغوي والدلالي، وتعدد وجوه الاستعمال، واختلاف القرائن التي تسهم في تحديد الحكم الإعرابي والدلالة المقصودة.

وخلصت الدراسة إلى أن التقعيد النحوي يمثل إطاراً مهماً لضبط الظاهرة اللغوية وتنظيمها، غير أن الاستعمال العربي الفصيح يكشف عن قدر من المرونة والتنوع لا تستوعبه القاعدة في صورتها الجامدة دائماً، مما يؤكد ضرورت تحقيق التوازن بين السماع والقياس، وبين القاعدة والتطبيق، وعدم النظر إلى الاستثناءات اللغوية بوصفها خروجاً عن النظام النحوي، بل باعتبارها جزءاً من ثراء العربية واتساع نظامها التعبيري. ويوصي البحث بضرورة إعادة قراءة القواعد النحوية في ضوء الاستعمال اللغوي، والإفادة من المناهج الوصفية والتحليلية الحديثة في دراسة الظواهر النحوية، بما يسهم في تقديم تصور أكثر تكاملاً للعلاقة بين التقعيد والاستعمال.

يهدف البحث إلى دراسة التوقف في النقد الحديثي بوصفه منهجًا نقديًا في علم الحديث، مع تطبيقه على كتب العلل؛ بغرض بيان موقعه في مجال الحكم على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا.

وقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، وذلك بتتبع ظاهرة التوقف ودراستها وبيان سياقاتها، ومناقشة الأحكام الحديثية وأسباب توقف واختلاف النقاد في الحكم على الرواة والمرويات.

درس هذا البحث التوقف من منطلق أنه موقف نقدي يقوم على التثبت والاحتياط عند تعارض القرائن أو خفاء العلة أو اضطراب الروايات، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم العلل، ويُعد من الأدوات الدقيقة في النقد الحديثي، كما أن كتب العلل هي أبرز مجال لتطبيقه.

ومن أبرز نتائجه أن التوقف منهج معتبر عند المحدثين، وأن أسبابه متعددة، وأنه يمثل دقة النقاد وأمانتهم وورعهم، وأن إهماله في الدراسات النقدية الحديثية قد يؤدي إلى تسرعٍ وأخطاءٍ في التصحيح والتضعيف.

كما أوصى البحث بالعناية بمنهج التوقف في الدراسات الحديثية، وتعزيز تدريس علم العلل، وتدريب الباحثين على الاستقراء النقدي بدل الاقتصار على الأحكام الجاهزة، وإعادة قراءة كتب العلل بوصفها مصادر أساسية، واقترح البحث إجراء دراسات مستقبلية حول التوقف عند الأئمة وأثره في الاستدلال، ومقارنته بين المتقدمين والمتأخرين.