دور الوساطة والمفاوضات الدبلوماسية في فض المنازعات الدولية من منظور الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.

1- أحمد علي أحمد لبز^:  قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا.    

 ID/0009-0002-5616-9326. ahmad.elbaz@gu.edu.ly

2- مصباح عياد مصباح ابوخشيم. وزارة الخارجية والتعاون الدولي – طرابلس – ليبيا.

290483ID/.       mosbah1407@yahoo.com  

الملخص  

يُعدّ هذا البحث محاولة للتعرف موضوع مهم من مواضيع العلاقات الدولية والمتعلق بفض المنّازعات الدّوليّة بين الدول بالطرق السلمية (المفاوضات – الوساطة)، باعتباره يمس أحد أهم المشاكل الخاصة بتلك العلاقات. بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية لأجل الوصول إلى وسائل من شأنها أن تضمن عدم زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، والحد من انتشار الحروب بين الدول، إلا أن هذا الهدف ظلّ مؤجلاً ولم يتحقق بعد. لذلك تمحورت مشكلة البحث في مدى فعالية الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة أن هذه الوسائل ما تزال تتسم بالبطء وكثرة العراقيل بسبب مواقف الدول أطراف النزاع الذين لا تتوافر لديهم الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على تفادي الحروب، وتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين على أكمل وجه، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي والمدخل التاريخي للوصول للهدف من البحث الذي تمثل في: بيان مفهوم وتحليل فاعلية الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ودراسة العراقيل التي تحول بينها وبين فض النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتوصّل البحث إلى نتيجة: أن الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية في القانون الدولي، لها فاعلية إيجابية كما أن لها الفضل في تجنب الكثير من الحروب ونزع فتيـلها، ولكن هناك عوائق أمام هذه الوسائل تجعلها أحياناً عديمة المنفعة وغير قادرة على خلق حلول تكون كافية لنزع فتيل الأزمة، ومن بين هذه العوائق تسلط الدول الكبرى داخل منظّمة الأمم المتحدة الراعية لدول العالم، وقد تجاهل الفقه الدولي ما قدمه الإسلام والمسلمون من تطور في هذا المجال سيتم توضيحه في هذا البحث.   

الكلمات المفتاحية :الوساطة.المفاوضات.المنازعات. الشريعة الاسلامية .القانون الدولي.

تُطوّر هذه الدراسة نظامًا ذكيًا لتشخيص أمراض النباتات باستخدام تقنيات التعلم العميق ونقل التعلم ضمن إطار عمل PyTorch. حيث تم تدريب النماذج على 21,481 صورة من مجموعة بيانات PlantVillage، تغطي19 فئة لمحاصيل العنب والفلفل والبطاطا والطماطم. شملت التجارب مقارنة بين معماريتين من الشبكات العصبية الالتفافية هما EfficientNet-B3 وMobileNetV3-Large بهدف تقييم الأداء من حيث الدقة والكفاءة الحاسوبية. أظهرت النتائج أن نموذج MobileNetV3-Large حقق أفضل أداء بدقة تحقق بلغت 99.31% مع عدد معاملات أقل وزمن تدريب أقصر، مما يجعله أكثر ملاءمة للتطبيقات المحمولة. كما تم دمج النموذج النهائي داخل تطبيق جوال قائم على منصة Flutter والذي يوفر تشخيصًا فوريًا لأمراض النباتات، إضافة إلى توصيات علاجية وتدابير وقائية ومعلومات تفصيلية عن المرض، مما يجعله أداة رقمية فعالة لدعم الزراعة الذكية وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

يهدف البحث إلى بيان مفهوم وسُبل حماية المستهلك من الغش التجاري، الذي يُلحق الضرر بالمستهلكين والتجار على حد سواء، فتُؤثر سلباً على جودة المنتجات في السوق، ويعرقل المنافسة العادلة، ويُشكّل خطراً كبيراً على استقرار الاقتصاد. تناول البحث التعرف بالغش التجاري وصوره، وتأثيره على الفرد والمجتمع، كما استعرض أهم أنظمة حماية المستهلك في الدولة الإسلامية عبر العصور، وهو “نظام الحسبة” الذي يهدف إلى ضمان تطبيق المبادئ الدينية في المعاملات التجارية.

السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا

يسعى هدا البحث الي استكشاف حقل الاعصاي التربوي الدي يمثل نقلة نوعية في فهمنا اكيفية حدوث التعلم وتشفير المعلومات في الدماغ البشري وتتمحور مشكلة البحث حول الفجوة القائمة بين المخرجات العلمية لابحاث الدماغ و الممارسات التربوية في ادلة المعلم