هدف البحث الوقوف على بعض العوامل والأسباب التي تعيق تطور الفندق قيد

البحث واتباعها لمعايير جودة الخدمات الفندقية لكي تحقق رغبات ورضاء العملاء

ولتحقيق ذلك اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لملائمته لطبيعة البحث ،

وتكونت عينة البحث من العملاء بالفنادق قيد البحث وذلك لتوضيح بعض الأمور

والمسائل المتعلقة بأهم الجوانب المؤثرة في البحث بفندق الفصول الأربعة قيد البحث

حيث تم تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات وتم توزيعها على عينة البحث والمتمثلة

بعملاء فندق الفصول الأربعة ) 1 ، 2 ، 3 ( . واستخدم الباحث الأدوات الإحصائية

الملائمة ، وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS . وقد توصل هذا البحث إلى وجود

علاقة ذات دلالة إحصائي ة بين الخدمات الفندقية المقدمة ورضا العملاء بالفندق قيد

البحث ، وأوصى هذا البحث إلى ضرورة الاهتمام برضا العميل والعمل على تقديم

الخدمات ذات الجودة العالية إليه بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المحدد ، وضرورة

العمل على ابتكار وتطوير وإنتاج خدمات فندقية جديدة ذات جودة علية تؤدي إلى

رضا العملاء وكسب ولائهم ، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بهدف اكتسا ب

مهارات وخبرة أكثر في تقديم الخدمة للعملاء ، وضرورة تفعيل نظام الحوافز الذي

يسهم في تشجيع مقدمي الخدمات على الأداء الجيد .

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الدور المشترك والمتمايز للقيم األسرية (التقليدية/التحديثية) وأنماط التنشئة الوالدية

(السلطوية، المتساهلة، الديمقراطية) في تشكيل االتجاهات (اإليجابية/السلبية) نحو التعلم والتعليم عن بُعد لدى األبناء في

مرحلة المراهقة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي التنبؤي، وتم تطبيقها على عينة قوامها (400) مراهق

ومراهقة من طالب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم في مدينة طرابلس. استخدمت الدراسة ثالثة مقاييس: مقياس القيم

األسرية، ومقياس أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء، ومقياس االتجاهات نحو التعلم عن بُعد. أظهرت نتائج تحليل

االنحدار المتعدد أن كال ً من القيم األسرية التحديثية وأنماط التنشئة الديمقراطية تنبأت بشكل إيجابي ودال بتبني اتجاهات

إيجابية نحو التعليم عن بُعد، بينما تنبأت القيم التقليدية والتنشئة السلطوية باتجاهات سلبية. كما أشار تحليل المسار إلى وجود

تأثير وسيط جزئي ألنماط التنشئة في العالقة بين القيم األسرية واتجاهات األبناء. وتخلص الدراسة إلى أن البيئة األسرية،

ممثلة في منظومة قيمها وممارساتها التنشئوية، تُشكل عامال ً حاسمًا في قبول المراهقين أو رفضهم لنمط التعليم عن بُعد، مما

يستدعي تصميم برامج توعية وتدخل تراعي الخلفية األسرية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الشائعات في الفضاء الإعلامي الليبي من خلال تحليل آليات انتشارها واستراتيجيات مواجهتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المرجعية الإعلامية الموحدة، اعتمد البحث على مقاربة نظرية تستند إلى عدد من نظريات الإعلام والاتصال مثل: وضع الأجندة، دوامة الصمت، المسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ وتوصلت النتائج إلى أن الشائعات في ليبيا لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتقويض الخصوم وإرباك المشهد السياسي والإعلامي، كما أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ساهمت بشكل رئيسي في تضخيم الشائعات وتسريع انتشارها، مما أدى إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإعلامية،

أما التوصيات فتمثلت في ضرورة:

1.  تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لرفع وعي الجمهور.

2.  إنشاء منصات وطنية مستقلة للتحقق من الأخبار.

3.  إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين في تقنيات التحقق الرقمي.

4.  وضع تشريعات قانونية واضحة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة وحماية الأمن القومي.

الكلمات المفتاحية: الشائعات، الإعلام الليبي، وسائل التواصل الاجتماعي، التربية الإعلامية، التحقق من الأخبار.

الكلمات المفتاحية: المرشد الطلابي، المرونة النفسية، الأزمات الأسرية، المتغير الوسيط، التوافق المدرسي، إعادة الصياغة المعرفية

الملخص

تقصى هذه الدراسة الدور الحيوي للمرشد الطلابي في تعزيز المرونة النفسية باعتبارها متغيراً وسيطاً استراتيجياً للتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الأسرية على الطلاب. في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار الاجتماعي، أصبحت الأزمات الأسرية -بما في ذلك الطلاق، والعنف المنزلي، والضائقة المالية- عوائق رئيسية أمام التحصيل الأكاديمي والتوازن النفسي للطلاب. وتتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف التفاعل الديناميكي بين التدخلات الإرشادية المهنية وتنمية القوى الداخلية للطلاب. ويتمحور البحث حول مفهوم "المرونة النفسية"، التي لا ينظر إليها كسمة ثابتة، بل كـ "عضلة نفسية" قابلة للتطوير و"قناة وسيطة" يتم من خلالها معالجة آثار الضغوط الأسرية. وتثبت الدراسة أن المرشد يعمل كـ "مهندس للأنظمة البشرية"، مستخدماً تقنيات متقدمة مثل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT)، واليقظة الذهنية لتسهيل عملية "إعادة التقييم المعرفي". وتمكن هذه التدخلات الطلاب من الانتقال من "عقلية الضحية" إلى "نموذج الفاعل"، حيث ينظرون إلى الأزمات الأسرية كتحديات خارجية وليست إخفاقات شخصية. ويكشف تحليل المسار الإحصائي أن المرونة تعمل كـ "قاطع تيار" يمتص الصدمة المباشرة للصدمات الأسرية، مما يقلل الارتباط السلبي بين الأزمة والتوافق المدرسي بنسبة تصل إلى 60%. وتخلص الدراسة إلى أن حضور المرشد كنظام دعم مدرك يمثل عامل حماية جوهري ينشط "السحر العادي" -أي أنظمة التكيف الطبيعية لدى الطالب-. وبناءً على ذلك، يقترح البحث "حقيبة المرونة" المكونة من ثماني جلسات منظمة مصممة لبناء الكفاءة الذاتية، والتنظيم الانفعالي، وشبكات الدعم الاجتماعي. إن هذا التحول من الأدوار الإدارية إلى الهندسة النفسية التخصصية يعد أمراً حيوياً لضمان النجاح الأكاديمي والرفاه النفسي للطلاب على المدى الطويل في مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور نظم معلومات الأعمال (BIS) في تعزيز مستوى التكامل بين الإدارات داخل المؤسسات الليبية، في ظل التحديات الإدارية والتنظيمية الناتجة عن ضعف التنسيق واعتماد بعض الإدارات على أساليب تقليدية في تبادل المعلومات، وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمثل في قصور مستوى التكامل الإداري وعدم وضوح مدى فعالية تطبيق نظم معلومات الأعمال، على الرغم من الإمكانات التي توفرها هذه النظم في تحسين تدفق المعلومات، وتوحيد قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار. كما سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أبرزها تقييم واقع تطبيق نظم معلومات الأعمال في المؤسسات الليبية، وبيان دورها في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات، وتحسين التكامل الوظيفي، والحد من ازدواجية العمل، فضلًا عن تحديد المعوقات التنظيمية والتقنية والبشرية التي تحد من فاعليتها، واقتراح آليات عملية لتطويرها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما أنها اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان أداةً رئيسة لجمع البيانات، حيث طُبق على عينة عشوائية طبقية مكونة من (100) فرد من العاملين في المؤسسات الليبية من مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، بالاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية، من بينها التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، ومعاملات الارتباط، واختبارات الفروق الإحصائية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام نظم معلومات الأعمال ومستوى التكامل بين الإدارات، حيث أسهمت هذه النظم في تحسين التنسيق الإداري، وتسريع تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات الإدارية، وتقليل الازدواجية والتضارب في المهام. كما أظهرت النتائج أن دعم الإدارة العليا وتوافر البنية التحتية التقنية والتدريب المناسب للعاملين تمثل عوامل رئيسة في تعزيز فعالية نظم معلومات الأعمال، وأكدت الدراسة على أهمية نظم معلومات الأعمال كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات الليبية، وقدمت مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم تفعيل هذه النظم وتجاوز المعوقات المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق تكامل إداري أفضل ورفع كفاءة استخدام الموارد.

الكلمات المفتاحيه:نظم معلومات الأعمال-التكامل الإداري-تبادل المعلومات -اتخاذ القرار الإدار-المؤسسات الليبية.

هدف البحث الحالي الى التعرف على مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج من وجهة نظر المعلمات وتكون مجتمع البحث من جميع معلمات مدرسة المنهاج للعام الدراسي 2024/2025 وتم استخدام الاستبانة لجمع المعلومات والمنهج الوصفي التحليلي للوصول للنتائج وتكونت عينة البحث من (45) معلمة ولقد توصلت الباحثة الى العديد من النتائج وكان من اهمها إن مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج من وجهة نظر المعلمات جاءت مرتفعة وكما ان مستوى المهارات القيادية الاربعة (الانسانية،الادارية،الفنية،الفكرية)لدى مديرات المدرسة جاءت مرتفعة ،،وتوصلت النتائج الى وجود فروق دالة احصائياً بين المحور الاول (المهارت الانسانية ) وكل من المحور الثاني (المهارات الادارية )والثالث(المهارات الفنية) والرابع (المهارات الفكرية)بينما لم تظهر المقارنات الاخرى فروقاً ذات دلالة احصائية واا توجد فروق بين افراد العينة في مستوى المهارات القيادية لدى مديرات مدرسة المنهاج ترجع الى متغير (المؤهل التعليمي ،سنوات الخيرة )من وجهة نظر المعلمات .