تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية. 

عنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها  أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله...أما بعد:

تعتبر العروض التقديمية من أهم الوسائل المستخدمة في عرض مشاريع التخرج، والأبحاث والمستجدات العلمية، ولذلك انبثقت فكرة إعداد هذا الكتاب.

حيث تضمن هذا الكتاب شروحاً وافية عن الخطوات الأولية التي يعتمدها الباحث، من أجل الإلمام بمهارات وأساسيات العرض التقديمي الأكاديمي، حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة توضح أنواع العرض التقديمي وأصناف المحاضر، أما الفصل الثاني فقد استعرض خطوات التخطيط الجيد للعرض التقديمي ، كما أوضح الفصل الثالث كيفية إعداد العرض التقديمي وشرائح العرض، أما التدريب على العرض التقديمي وطريقة عرضه بصورة أكاديمية فتناولهما الفصل الرابع والخامس على التوالي.

نسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا الكتاب، وأن يكون خير زاد لكل طالب علم وأن يعم بنفعه على الجميع...

.