تبحث الورقة في الأسباب التي تسبب في الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وما يسببه من فساد في المجتمع مع الوقوف على مسارات علاجه وتصحيحه

0

0

لقد أقام المعتزلة فلسفتهم على حرية الإرادة عند الإنسان بناءً على أصل العدل، وهو أحد أصولهم الخمس الذي لا يُعد معتزليا من لا يقول بها، فقرروا أن الإنسان بإرادته الحرة يخلق أفعاله بنفسه وفي إمكانه أن يفعل الشيء أو لا يفعله وعلى ذلك يكون الثواب والعقاب, فالعدل أن يجازى الإنسان على حسب ما ق د م من أفعال، وهو خالقها وليس مجبر عليها؛ بل هو ح ر مُ ختار، وعلى هذا أقام المعتزلة أفكارهم السياسية ونظريتهم في الإمامة والتي تقوم على مبدأ الشورى, لذلك تجد علاقتهم بالسلطة تتغير مداً وجزر اً، فهم يعادون السياسيين الذين لا يتفقون معهم ويرضون على من يرون فيهم العدل والورع، ففي الدولة الأموية يفضلون عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص، وليس الحال كذلك مع بقية الخلفاء الأمويين، وكذلك كانت علاقتهم بالدولة العباسية، والجدير بالملاحظة أن المعتزلة لم تكن لهم أهداف سياسية معينة يسعون لتحقيقها ولا رغبة لهم في السلطة، ولم يسخروا الدين في خدمة السياسة وربما س خ روا مناصبهم السياسية أو نفوذهم السياسي لخدمة أفكارهم ومذهبه أو أيديولوجيتهم، وقد برهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على سلامة موقفهم، وسخروا أنفسهم وفلسفتهم لخدمة الفكر الحر والدفاع عن الدين ونصرة التوحيد ومحاربة الجهل والجمود الفكري الذي يرونه عند الجبرية. ومن التوصيات الاستفادة من الأفكار السياسية الحرة للمعتزلة النابعة من الإسلام، والقائمة على مبدأ الشورى.، ومن النتائج أن نقطة انطلاقهم كانت سياسية أساسها فكرة المنزلة بين المنزلتين.

0

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط

الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،

وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات

المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.

واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من

الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج

هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة

المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على

تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على

قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،

والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار

والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

وتطوير تلك اإلجراءات